مع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات التى ظهرت خلال الأعوام الماضية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع فى البورصات العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، فإن الحكومة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدى وقامت ببذل جهود كبيرة فى محاولات منها لكبح جماح الأسعار والتخفيف عن المواطنين.
ومن أهم هذه الجهود تكثيف الحملات الرقابية ومطالبة الأجهزة الرقابية بالتصدى لمحاولات المستغلين ومفتعلى الأزمات والمتلاعبين بالأسواق، وإن كان المواطنون لا يحسون أن هناك نتائج واضحة على أرض الواقع، ولم يحدث تراجع حقيقى فى الأسعار.
ويأتى على رأس هذه الهيئات «جهاز حماية المستهلك» الذى يعد المسئول الأول عن حماية حقوق المستهلكين، وأظن أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى عمل الجهاز خاصة بعد تعيين إبراهيم السجينى مساعد وزير التجارة والصناعة رئيسًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك، والذى ننتظر منه بصمات حقيقية، لما لديه من خبرات حقيقية فى الاقتصاد والتجارة.
