قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدا في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء.
وأضاف «الجبلي» في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الاشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذي يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لا يضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وذلك وفقا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
وأضاف، أيضا من التيسيرات التي تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، كما أن مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
وتابع، كذلك من التيسيرات على المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء على مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيه، و إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلى جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
وأضاف «الجبلي»، أيضا من التيسيرات التي تؤكد حرص الدولة مواجهة كافة الاشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة على أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.
وأوضح «الجبلي»، أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التي تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية أو يشوبها مخالفات للضوابط.
وأشار إلى أن التعديات التي حدثت من قبل على الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمر واقع، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيا مستقبلا.
وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميا، ليتم التعامل معها كمباني مرخصة، وبالتالي تساعد في توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى ما تبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدي على الأراضي الزراعية بالقرى.
