لابد أن يكون لصناعة الرياضة نصيب مهم فى الاقتصاد المصري خاصة فى هذا التوقيت الذى تقدم فيه كل مؤسسات الدولة الدعم للصناعات المصرية وتوفر لها البنية التحتية والتشريعات المنظمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلية وتقديم المنتج المصرى للأسواق الخارجية بأفضل صورة ولن تستطيع صناعة الرياضة أن يكون لها إسهامات فى الاقتصاد الوطنى طالما عناصر الانتاج بها تستهلك عوائدها..
ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستفادة المثلى التى يجب أن تكون عليها عوائد العملية التصنيعية فى أى مجال عندما أكد الرئيس السيسى على أن تكون النسبة الأكبر من مستلزمات الإنتاج لأى صناعة تنتج فى مصرمحلية الصنع لتقليل الطلب على العملة الصعبة.
وفى صناعة الرياضة اعتماد كبير على المكون الاجنبى وبخاصة فى مجال اللاعبين والمدربين والادوات المساعدة وتقريبا تستهلك معظم ارباح صناعة الرياضة ويظهر ذلك جليا فى كرة القدم التى تعتبر اكثر اللعبات التى تدر اموالا ومؤخرا قدم الاتحاد الافريقى أعلى مكافأة فى تاريخ بطولات الاندية مايقرب من 18مليون دولار لبطولة السوبر ليج وكانت جوائز بطولة الاندية العربية ١٠ ملايين دولار ولكن عوائد الاندية المصرية المشاركة فى هذه البطولات تضيع معظمها فى مرتبات اللاعبين والمدربين الاجانب.. باقى اللعبات الجماعية الباب مفتوح أمامها لإستقدام اللاعبين والمدربين الأجانب..
وكذلك الحال فى اللعبات الفردية التى تسمح أحيانا باللاعبين الأجانب مثل تنس الطاولة وهذه اللعبات لا تدر ربحا على الاندية أو الاتحادات.. اللعبات الثلاث التى حققت فيها الرياضة المصرية بطولات عالمية فى السنوات الاخيرة وهى الاسكواش والخماسى الحديث وكرة اليد.. اعتمادها الاساسى على المدرب المصرى وبخاصة فى مرحلة الناشئين.
ومن ناحية أخرى يجب تشجيع العقول ورؤوس الأموال المصرية فى صناعة الأدوات الرياضية فى ظل الاهتمام الجارف من المصريين بممارسة الرياضة.
تقليل الإنفاق وتحسين المنتج الرياضى هو حل المعادلة الصعبة لجعل صناعة الرياضة ذات عائد اقتصادى.
