قرار مجلس الأمن الأخير الذى دعا لهدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات فى جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين دخول المساعدات،لا يعدو كونه محاولة لغسل ماء وجه المجلس بعد اخفاقه لأربع مرات سابقة على مدار 40 يوما فى التوصل لقرار انساني بشأن ما يشهده الفلسطينيون في القطاع، خاصة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة «غير الملزم» فى 27 اكتوبر بموافقة 120 صوتا بالدعوة «لهدنة إنسانية» تؤدى لوقف الأعمال العدائية، والذى كشف تحولا فى الموقف الدولى لصالح الفلسطينيين.
ولكن حتى هذا القرار الهزيل لمجلس الأمن والذى لم يرتق لحجم بشاعة ما يحدث، ولم يطالب بوقف فورى لإطلاق النار أو إدانة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ليس بضمانة كافية لفرملة الاحتلال عما يقوم به من إبادة جماعية وتهجير قسرى وممنهج لمليونى فلسطينى بغزة. وهذا الحكم لا يستند فقط للصلف الإسرائيلى المعهود والذى تجسد فى المسارعة برفض القرار واستنكاره، ولكنه مستنبط ايضاً من سوابق تل ابيب مع قرارت المجلس المناهضة لها، رغم ندرتها. ومثال ذلك المرة اليتيمة السابقة التى تخلت فيها امريكا فى عهد اوباما عن دعمها الأعمى لإسرائيل وامتنعت عن التصويت على قرار تم اقراره بالإجماع فى 2016، يطالب بوقف النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية. هذا القرار ضربت به إسرائيل عرض الحائط ليس فقط من خلال المجاهرة الفورية برفضه وعدم الامتثال له ولكن من خلال الاستمرار فى طرح المشاريع الاستيطانية فى القدس الشرقية المحتلة.
من هنا يتوجب على مجلس الأمن كونه الهيئة الأممية الوحيدة المالكة لسلطة سن قرارات ملزمة قانونًا واتخاذ تدابير قسرية،ان يكون سيد قراره وان يوجد الأدوات والآليات لتنفيذ تلك القرارات. وإن لم يفعل، واستمر بالسماح لدويلة كإسرائيل بكسر قراراته علناً، فسيتحول لنمر مستأنس بدون انياب، وفى هذه الحالة عليه افساح المجال للجمعية العامة للعب دور أكبر فى قضايا السلام والأمن للتعويض عن اخفاقاته.
