أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التي تعرقل إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية ، مشيرة إلي أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات،
جاء ذلك اليوم خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة
بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.
حيث إستهلت نائب محافظ البحيرة الإجتماع بتقديم التهنئة لكل من " اللواء السكرتير العام و السكرتير العام المساعد وذلك لتجديد الثقة بهما ومد خدمتهم لمدة عام آخر، متمنية لهم التوفيق والنجاح فى تحقيق صالح الوطن والمواطنين والعمل على خدمة أبناء المحافظة.
وشددت نائب المحافظ على إستمرار حملات إزالة التعديات وإلتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى، موجهة تحية شكر وتقدير لمديرية أمن البحيرة لدورها البارز والهام فى تحقيق المستهدف من حملات إزالة التعديات.
◄ اقرأ أيضًا | نائبة محافظ البحيرة تتابع إصلاح خط الطرد الرئيسي و كسح مياه الأمطار برشيد
كما تم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة إستمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % وذلك بالمصالح الحكومية وتنفيذ كافة تعليمات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وكذا أكدت د .نهال بلبع، على الإستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال فى هذا الشأن، مع وضع سيارات الكسح والشفط والنافوري موضع الجاهزية وتوزيعها بالأماكن المحتاجة، وفى المناطق المنخفضة الأكثر تجمعاً لمياة الأمطار، مشددة على رفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من إنتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.
وتم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة رقم 154 وعرض منظومة الشكاوي الحكومية وعرض مركز معلومات المحافظة عن موقف اللجان الانتخابية.
كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس
ومنها ضبط أسعار السلع الأساسية وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق.
وترشيد إستهلاك الكهرباء وإلتزام كافة المؤسسات الحكومية بتخفيض الاستهلاك بنسبة 50 %.
