علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار البنك المركزي بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات، والتي قام البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي فيها من 30 ألفا إلى 60 ألف جنيه، والشهري من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وللشركات 80 ألفا يومياً بدلاً من 40 ألفا و400 ألف شهرياً بدلاً من 200 ألف، مؤكداً أنه القرار جاء في توقيت هام ومناسب جداً ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة.
أوضح د. غراب، أن القرار له عدد من الأهداف والمميزات أولها أنه في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست على كافة الدول ومنها مصر ما تسبب في ارتفاع تكلفة الواردات نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية، فجاء قرار البنك المركزي بزيادة الحدود القصوى للسحب للشركات والأفراد ليتناسب مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن القرار يسهم في زيادة معدلات وتحقيق أهداف الشمول المالي وتقليل التعامل بالعملات النقدية والاتجاه للتعامل الكلي مع البنوك؛ ما يسهم في زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري.
اقرأ أيضًا| اقتصادي يرصد أسباب وتأثير قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البنزين
وأشار الخبير الاقتصادي د. أشرف غراب، إلى أن القرار أيضًا يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بوجود سيولة كبيرة بالبنوك المصرية يمكن للمواطن الاعتماد على البنوك بسحب الأموال بالبطاقات في أي وقت في اليوم بعد انتهاء العمل في أوقات العمل الرسمية بالبنوك من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة بالشوارع، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي ميز بين الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد بما يتوافق مع احتياجات كل منهما.
