شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدعوة من جامعة بدر، في ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، وذلك بمرور ١٠ سنوات على مبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك تعميق التعاون في المجالات التعليمية مع الجانب الصيني، والذي أقيم على مدار يومي ١٤ و ١٥ نوفمبر الجاري.
شارك في أعمالها، كل من السفير مجدى عامر سفير مصر السابق بالصين، و لو تشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصيني، و شو بين مدير المركز الثقافي الصيني، و سون خوا نائب رئيس جامعة بكين، و سون ايه شيوه عميد كلية التعاون الدولي بجامعة تونغ دجي.
في بداية كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بالمشاركة وحضور ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، الذي نظمته كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، هذا الصرح التعليمي المتميز، وهو ما عكس الطلب الكبير على جامعة بدر من الطلبة المصريين العائدين من السودان للالتحاق بها بعد عودتهم لاستكمال دراستهم في مصر.
وقالت السفيرة سها جندي، " إن مصر دولة عريقة ذات علاقات قوية مع كافة شركاء النجاح و التعاون، وبالطبع فجمهورية الصين الشعبية من أهم شركاء التعاون مع مصر، والتعاون بينهما يعد قصة نجاح ومثال يدرس في العلاقات الدولية، حيث تساند كلا منهما الأخرى وتدعم مواقفها وتوجهاتها في مختلف المجالات وشتى القطاعات.. وتتميز كونهما أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة بيننا، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطاً بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".
وتابعت وزيرة الهجرة، " إن الحضارتين تتلاقيان على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري، بما كفل تبادل الأفكار وتلاقي الثقافات، فقدمت بلداننا منذ فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدول الوطنية بكامل أركانها، وتمسكا في سعيهما نحو التقدم الحضاري بالتوازن بين الجانبين المادي والعلمي للوجود الإنساني، من أجل التنمية وبناء الاقتصاد، في محاولات جادة لتحقيق نظام عالمي ذو عدالة اجتماعية يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي، وصولاً إلى تعزيز التعاون المصري الصيني في شتي المجالات، مثل المجال العلمي والأكاديمي الذي يجمعنا اليوم".
إقرأ أيضاً|وزيرة الهجرة: 300 ألف مواطن سجلوا أول يومين بمبادرة استيراد السيارات
وزيرة الهجرة: 300 ألف مواطن سجلوا أول يومين بمبادرة استيراد السيارات
وتابعت " إنه ورغم التحديات العالمية، نجحت الرئاسة المصرية في تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27، وعلى أيدي شبابنا من الباحثين والخبراء من المصريين بالخارج والداخل، ونجحت في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية لتحقيق كل متطلبات التحول الأخضر، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن يكفل تنفيذ مصر لكافة التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، ولولا تعاون الصين ودعمها، ما كان لهذا المقترح أن يرى النور".
وألقت الضوء على مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ الحزام والطريق منذ عشر سنوات، والتي شهدت التأييد الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للصين، والتي قام بزيارتها عدة مرات وأعلن عن تأييده ودعمه للمبادرة لما تمثله من فرص تعاون بين دول جنوب الكرة الأرضية، كما عملت الكثير من الجهات الرسمية المصرية علي وضع دراسات وأبحاث لكيفية تدعيم استفادة الدولة المصرية من المبادرة الصينية، خاصة مع تنوع محاورها بين اقتصادي وتجاري وسياسي و ثقافي وتعليمي وانساني و شعبي، و منها وزارات الهجرة والخارجية والتخطيط والتجارة والتعاون الدولي.
وأضافت الوزيرة، أنه في ذات الِشأن، قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع وزارة الطيران وعمل تخفيض وصل إلي 20% على تذاكر الطيران الخاصة بالطلبة العائدين إلي الصين لاستكمال دراستهم هناك، علي خلفية تداعيات أزمة كورونا العالمية، كما أن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج يحرص على ربط شباب المصريين بالخارج بخطط التنمية المستدامة، وتوظيف أبحاثهم في خدمة المشروعات التنموية والمجالات المختلفة، سواء فيما يتعلق بالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات، والاستماع إلى مقترحات الشباب، وتنفيذها، وهنا أود الإشارة إلي ما تم من تنظيم وزارة الهجره لمشاركة شباب الباحثين المصريين بالخارج فى ندوة ضمن فعاليات مؤتمر، Cop27، وتحول مقارحاتهم إلى خطط ضمن استراتيجيات عمل الدولة مع الجهات المعنية.
