نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى اللجنة التشريعية فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الادارية مستهدفا ١٠٠ من موظفى وموظفات هيئة النيابة الادارية ، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر ، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
اقرأ ايضا|مايا مرسي لوكيلة الأمم المتحدة: نطالب بإيصال صوت المرأة الفلسطينية للعالم
و أكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة لاسيما جريمة ختان الإناث، مشيرة الى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنه الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من أنشطة.
وأوضح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة علي التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها ، وأشار الي أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
اقرأ ايضا|مايا مرسي تشارك في إطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون مع «الصحة»
فيما أكد المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدراية على ضرورة التصدي لجريمة ختان الاناث و للأفكار و الموروثات الإجتماعية الخاطئة التي تتسبب في إرتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد إنتهاكا للحق في السلامة الجسدية و النفسيه للفتاة ،والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذة الجريمة، فإنها تتخذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة و الدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون و احتراما للمعاهدات الدولية و الاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة و الأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور ٢٠١٤ في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمراة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
و أشار الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الاوسط وشمال افريقيا عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الادلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الاطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.
