أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الانتهاكات الإسرائيلية فى حق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، وشدد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.
جاء ذلك خلال استقباله سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى للخارجية، أن المناقشات بين الوزير شكري والمديرة التنفيذية الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما فى ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وأشار الوزير شكرى الى ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسئوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى من استهداف وحصار وتهجير قسرى وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن المسئولة الأممية استعرضت خلال اللقاء الوضع المتردى للنساء والأطفال فى قطاع غزة، لاسيما فى ظل وجود أكثر من ٥٥ ألف سيدة حامل فى القطاع وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى. واستمعت المسئولة إلى تقييم الوزير للجهود والاتصالات التى تقوم بها مصر على المسارين السياسى والإنساني، وأكد وزير الخارجية على ضرورة تبنى الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة فى إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري. وقدمت المسئولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولى لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية .
من ناحية أخرى أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن الفترة الماضية شهدت سيولة فى التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتى تخالف فى مجملها قواعد وأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، جاء ذلك رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلى حول اعتبار التهجير الطوعى لسكان غزة هو الحل الإنسانى الأنسب.
وأضاف وزير الخارجية: أن هذا التصريح يُعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هى أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستهجن شكرى الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين فى غزة هو نتاج الاستهداف العسكرى المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التى تؤدى إلى ترك المواطنين لمنازلهم ومناطق إقامتهم، فى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف.
وأكد على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعى الاهتمام بالوضع الإنسانى فى غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التى أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه فى البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية .
