يمر العالم بأصعب أزمة اقتصادية منذ بداية ظهور وباء كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، والتى كانت سبباً فى انكماش العديد من الأنشطة الاقتصادية أو توقفها نهائياً، مما كان لها أثرها على ارتفاع الأسعار فى العالم كله، وتفاقم معدلات التضخم لتصل إلى أعلى معدلات لها منذ 40 عاماً.
والحكومة فى مصر حقيقة لم تقف مكتوفة الأيدى، وإنما تدخلت بعدة إجراءات، للحد من الآثار الاجتماعية و التضخمية المترتبة على الأزمة العالمية، وإن كانت آثارها محدودة بسبب تفاقم الوضع الاقتصادى، فقام البنك المركزى والبنوك برفع الفائدة على الودائع والقروض، للتغلب على مشكلة التضخم وجذب المدخرات والحد من شراء العملة الأجنبية، خاصة بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 15% من قيمتها.
كما قامت الحكومة بتنفيذ بعض الإجراءات طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرملة الأسعار، ومنها تخصيص رصيد استراتيجى من السلع لتأمين الأمن الغذائى المصرى، وتنفيذ مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية، والتى تضمنت 8 مجموعات سلعية وهى السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات الألبان والفول والعدس ومنتجات الدواجن.
ومن الإجراءات أيضا توزيع 32 سلعة من خلال منظومة البطاقات التموينية، ويستفيد منها 65 مليون مواطن ويتم تخصيصها بسعر أقل من السوق بحوالى 25%، بالإضافة إلى حزمة إجراءات أخرى، منها زيادة المرتبات والأجور وزيادة عدد مستحقى معاشات تكافل و كرامة، والتى تكلف الدولة أكثر من 600 مليار جنيه سنوياً.
ورغم كل هذا فإن البعض يرى أن الحكومة مقصرة فى القيام بدورها، والشكاوى تتزايد من الارتفاع المستمر والمتواصل فى أسعار السلع، وأصابت الأسواق حالة من العشوائية والفوضى، والكثير من التجار يعتقدون أنهم أحرار فى البيع بأى سعر، ولكن هذا يتعارض مع آليات الاقتصاد الحر، ولا ينبغى أن يترك الأمر سداح مداح للمستغلين، وعلى الحكومة أن تكون أكثر قوة وحزماً فى تطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وعلى اتحاد الغرف التجارية أن يقوم بتطبيق ميثاق شرف التجار واتخاذ إجراءات قوية ضد المحتكرين والمتلاعبين بالسوق.
