لجنة التطوير والمقاولات تكشف أهمية إطلاق منصة إلكترونية لعقود الهندسة والبناء

المهندس داكر عبد اللاه
المهندس داكر عبد اللاه

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري، باتحاد الغرف التجارية، بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الأفريقية.

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن هذه المنصة هي خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال، بين دول القارة السمراء وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من استفادة أبناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية، وإتاحة الفرص الاستثمارية.

وأكد داكر عبد اللاه، أن هذه المنصة ستتعامل مع الملفات، التي كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الأفريقية، وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة، وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة، ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات، بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.

واقترح المهندس داكر عبد اللاه، عددًا من النقاط الهامة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة، وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسئول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع إتخاذ مقاولي التشييد والبناء والإجابة على استفساراتهم، وكيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى أو الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى.

وأوضح داكر عبداللاه، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول، الذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذة المنصة، مؤكدًا على ضرورة التواصل أيضاً مع جميعات رجال الأعمال المصريين وشباب الأعمال، ورجال أعمال الإسكندرية، وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام، لطرح المنصة والتعريف بها والاستماع لرأي القطاع الخاص.

و نوه داكر إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة تسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة، أو الاستعانة بدول أفريقية أخرى لتنفيذها، وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الأافريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.

وأشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة، لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة والتمويلات وكل ما يلزم.

اقرأ أيضا خبراء التطوير العقاري: التوسع بالسوق السعودية يعود بالنفع على الاقتصاد المصري