جددت منظمة العالم الإٍسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التأكيد على التزامها التام بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وأنها تعمل على وضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة، تهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وإلى توفير الخبرة والدعم الفني لدولها الأعضاء لتسجيل مواقعها التاريخية وعناصر تراثها غير المادي على قوائم التراث في العالم الإسلامي وقوائم التراث العالمي، وتعميق الوعي بالانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمخاطر التي تهدد التراث، والتعريف بالسبل الناجعة لإدارته وتهيئته.
وأفاد بيان للإيسيسكو، اليوم الثلاثاء، بأنه "بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام؛ فإنه يعد فرصة لتذكير العالم بأهمية التكاتف في مواجهة سرقة ونهب الممتلكات الثقافية والإتجار غير المشروع فيها، وبخطورة هذه الجرائم، لما تنطوي عليه من سلب لتاريخ وثقافة وهوية الشعوب".
وأضاف البيان أنه "وعيا من الإيسيسكو بتحديات حماية الممتلكات الثقافية، في ظل تنامي ظاهرة النهب خصوصا بمناطق النزاعات، وتشعب الإتجار في الآثار عبر الإنترنت؛ فإن المنظمة ستعمل في المقام الأول على دعم دولها الأعضاء من أجل تحسين التشريعات، وتوطيد التعاون الدولي، وتدريب المهنيين العاملين في مجال الثقافة وتزويدهم بالخبرة التقنية اللازمة".
◄ اقرأ أيضًا | وزير التعليم العالي يرفض الممارسات التي تنتهك المواثيق والأعراف الدولية في غزة
وأوضح البيان أن "الإيسيسكو تأخذ في رؤيتها بعدا تشاركيا في العمل من خلال إشراك القطاع الخاص بصورة فعالة، مع التركيز على تكوين وتفعيل المصلحة الشخصية في التعامل مع التراث من أجل حمايته من خلال قاطني المناطق الأثرية، ضمانا لمشاركتهم في جهود الحفاظ على الممتلكات الثقافية، وكذلك المشترين المحتملين للأعمال المنهوبة".
ودعت الإيسيسكو الجميع، في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلى التعاون في مواجهة هذا التحدي، والعمل المشترك للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية، والتوعية بأن من يقوم بالسرقة والنهب والإتجار بعمل فني بطرق غير مشروعة، يصبح ضالعا في السطو على ذاكرة الشعوب والأمم.
