بلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية خلال جلسة أمس الأثنين 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.85%، والعرب على 5.2%، واستحوذت المؤسسات على 2.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 8.32%.
اقرأ ايضا|أول مزاد إلكتروني للذهب.. 2 مليون جنيه تأمين الاشتراك
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 102.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 50.8 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، 65.1 مليون جنيه، على التوالي.
وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام تعاملات الاثنين ، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
وكانت الأسهم الاسهم الأكثر ارتفاعًا هي
- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.72%.
- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 38.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.35%.
- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.12%.
- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 55.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.36%.
- العربية للخزف- سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.26%.
وكانت الأسهم الأكثر انخفاضا هي
- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 149.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%.
- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.967 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.
- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 25.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.50%.
- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 523.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%.
- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 70.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%.
تعريف البورصة
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
قواعد البورصة
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
