أقر مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية في مدينة بنغازي، بالإجماع، قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، جاءت هذه الخطوة بعد غضب شعبي كبير عقِب الإعلان عن لقاء جمع وزير الخارجية الليبي مع وزير الكيان الإسرائيلي في إيطاليا في أغسطس الماضي.
اقرأ أيضا|الأمين العام لدور الإفتاء العالمية يدين قصف الكيان الإسرائيلي لمدخل مستشفى الشفاء
من جهته قال المحلل السياسي جمال شلوف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "ما أقدم اليه مجلس النواب الليبي اليوم بقيامه بإضافة أحكام لقانون تجريم التعامل مع الكيان الإسرائيلي، سيحظى بدعم شعبي جيد، وفي ذات الوقت ستضيق الخناق على أي محاولات للتطبيع من قِبل الحكومة خاصة بعد اللقاء الذي تم الإعلان عنه بين وزير الخارجية الليبي ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي".
مؤكدا إن هذه الخطوة جاءت بناءً على مطالب شعبية وتأتي أهميتها لأنها في جاءت في إطار تلبية المطالب الشعبية والثوابت التي عبر عنها الليبيون بشكل واضح.
وتسأل شلوف "هل الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعترف بها دول تعترف بالكيان الإسرائيلي بشكل كامل، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هل ستلتزم بهذا القانون وتكون منصاعة لهذا التعديلات".
وقلت إلى أن الحكومة تبرئت من وزير الخارجية الليبي بعد محاولات التطبيع، بالرغم من كونه أبدى استغرابه عن تصريحات الحكومة كونها متفاجئة من هذه الخطوة، مشددا بضرورة أن تكون الحكومة منصاعة لقرارات مجلس النواب أولا.
تطبيع في الخفاء
وفي ذات السياق يقول المحلل السياسي محمد أمطيريد، إن القانون القديم والذي تم تعديله بإضافة بعض الاحكام لقانون 62 لسنه 1957 من قبل مجلس النواب والتأكيد على هذا القانون هي خطوة مهمه لتكسر شوكة كل من تسول له نفسه التقرب او التواصل مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية.
