قال المستشار القانوني محمد علي عيسي، أن الدولة المصرية تصدت إلى التعدى على الأراضي الزراعية بالبناء عليها، لذا كان الاتجاه لتغليظ العقوبة وتعديل لقانون الزراعة 53 لسنة 1966، الي القانون رقم 164 لسنة 2022.
حيث نصت التعديلات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيـــــه، للاعتداء على الأرضي الزراعية، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية
اقرأ أيضا| هل يحق لمحامي المتهم الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب؟.. قانوني يجيب
وتابع، استحدث التعديل عقوبة للمهندس المشرف علــى التنفيذ أو المقــاول بذات عقوبة الحبــس السابقة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، فضلا عـــن شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على سنة وتزداد المدة في حالة العود
وأكد، تضمن القانون تعديلا يمنح الحق لوزير الزراعة أو مــن يفوضه مـــن المحافظين في إزالة المباني أو المنشآت المخالفة دون انتظار الحكم في الدعوى، وفى أي حالة كانت عليهــــا هذه المباني، وأن تكون الإزالة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك فضلاً عـــن مصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتضمن التعديل أيضا إلزاما بعدم توصيل المرافق مـن كهرباء ومياه وغاز إلى المباني والمنشآت المقامة على الأراضي الزراعية وذلك حتى لو حصل المتهم على حكم بالبراءة أو سقوط الدعوى الجنائية أو لأى سبب.
كما استحدث التعديل، آثارا خطيرة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فإذا كان مرتكب جريمة البناء على الأرض الزراعية أو المهندس المشرف علــى التنفيذ أو المقاول موظفا عاما، فإن ارتكاب هذه الجريمة وصدور حكم بالإدانة يؤدى بالضرورة لفصله من الخدمة وفقا لنص المادة 69 بند 9 من قانون الخدمة المدنية فضلاً عن منعه من الترشح لأى انتخابات، أو تعيينه في أي منصب أو أي وظيفة.
ونظرا لخطورة هذه الجرائم أوجبت التعليمات المنظمة للعمل بالنيابة الإدارية إحالة الموظفين المسئولين عن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكمة التأديبية لتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليهم سواء لإهمالهم فى منع ارتكاب هذه الجرائم أو لتواطؤهم مع المخالفين.
