أشاد أحمد صبره عضو المكتب السياسي بحزب العدل بتعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أقره مجلس النواب صباح اليوم، مشيرا إلى ضرورة إجراء تعديلات أخرى.
وأوضح صبره في تصريحات له اليوم، أنه رغم حداثة قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020؛ إلا أن تعديله كان أمرا واجبا وضروريا لعدم مهنيته وتضاربه مع اللائحة التنفيذية في العديد من المواد.
وأضاف أن القانون يهتم القانون بشكل عام بمبادئ منح التمويلات دون النظر بشكلٍ كافٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات مشكلات توفيق الأوضاع، وكذلك جاءت لائحته التنفيذية مخيبة للآمال وغير شارحة للقواعد اللازمة للتمويل، كما أنه يلزم تعديل قانون ١٥٢ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه من أهم أدوار القانون توفيق أوضاع المشروعات المخالفة ودمجها بشكل رسمي وتقنين أوضاعها ،ولكن وللأسف انحصر دور القانون في تقديم التسهيلات الضريبية فقط لأصحاب المشروعات الموجودة بالفعل.
وتابع عضو المكتب السياسي قائلا "القانون يصف مشروعات ريادة الأعمال أنها المشروعات التي لم يمضِ على إنشائها 7 سنوات، وتحميل شيئاً من الجدة والابتكار وفقاً لضوابط يحددها مجلس الإدارة (بند 15 مادة 1) وهو وصف مطاط يجيز السماح والمنع في آنٍ واحد ويضع الممول أو المستثمر تحت رحمة قرارات مجلس الإدارة دون وجود قرينة للمراجعة في القرارت.
