قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أتمنى من الحكومة أن تخطو خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش، وأن تحقيق المراد من تلك التعديلات يلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط.
جاء ذلك خلال نقاشات جرت في الجلسة العامة اليوم، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف السجيني خلال الجلسة العامة، أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، تلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، جهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
