انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع الخاص بمدى خضوع مجموع ما يتقاضاه أحد الطيارين والذي تقلد عضوية بالشيوخ «عضو مجلس الشيوخ» من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران- لأحكام الحد الأقصى للدخول المقررة بالقرار بقانون رقم (63) لسنة 2014، في ضوء تنازله عن مستحقاته من موازنة مجلس الشيوخ.
اقرأ أيضا| مجلس الدولة يغلق أبوابه في اليوم الأول لتسليم ملفات مندوب مساعد
صدرت الفتوى، ردًا على طلب الجهة الإدارية، ويذكر أنه سبق وانتهت الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 16 من مارس عام 2022 إلى خضوع مجموع ما يتقاضاه المعروضة حالته، سواء من جهة عمله الأصلية أو من موازنة المجلس طوال مدة عضويته، لأحكام الحد الأقصى للدخول المقررة قانونًا، وإزاء ذلك تقدم المعروضة حالته بطلب إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ بالتنازل عن كامل ما يتقاضاه من موازنة المجلس طبقًا للمادة (36) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وتمت الموافقة على طلبه.
وبناءً على ذلك تقدم بطلب إلى جهة عمله الأصلية «شركة مصر للطيران للخطوط الجوية» لصرف جميع مستحقاته المالية من الشركة باعتبار أن تنازله عن كامل ما يتقاضاه من موازنة مجلس الشيوخ يُخرجه من نطاق حظر عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للدخول، ومن ثم يحق له صرف جميع مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية دون الخضوع لهذا الحد الأقصى، وإزاء ما تقدم طلبتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية، للإفادة بصائب الرأي القانوني.
واستعرضت الجمعية ما جرى به إفتاؤها من أنه إذا عدلت الجهة الإدارية عن طلب إبداء الرأي مُبدية رغبتها في عدم الاستمرار في عرضه، أضحى طلب الرأي غير ذي موضوع، وتعيّن حفظه، وهذا ما طلبته الجهة الإدارية العدول عن طلب الرآي.
