محافظ أسيوط يؤكد حماية الرقعة الزراعية ومواجهة الحرق المكشوف

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تتضافر وتكثيف الجهود في العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة مع التوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز وقرى ونجوع المحافظة دون تقاعس أو تهاون؛ لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف عقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومسئولي حماية الأراضي وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

اقرأ أيضا| محافظة أسيوط تنظم جلسات تشاور بمركز أبوتيج لمناقشة احتياجات المواطنين

حيث ناقش اللقاء جهود وأنشطة مديرية الزراعة في القطاعات المختلفة خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة وخاصة في قطاع حماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة فضلاً عن ضرورة تكثيف توعية الفلاحين والمزراعين للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير. لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها) لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس. مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.