اجتمع قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب د أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من د محمد الوحش ود عبلة الألفي ود سهير عبد الحميد ود كريم بدر ود راوية مختار بهيئة مكتب نقابة أطباء مصر، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المهنية و ذلك بدار الحكمة بالقاهرة.
في البداية قدم أعضاء لجنة الصحة التهنئة للدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وللمجلس الجديد بثقة أطباء مصر وخالص الأمنيات بالتوفيق في تحمل مسئولية هموم و مشاكل الأطباء و القطاع الطبي.
وأكد عبد الحي نقيب أطباء مصر أن سعي النقابة على مدار سنوات طويلة، كان من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
فيما أكد د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب باهتمام السيد الرئيس بتلافي أي عوار دستوري في القانون وسرعة الانتهاء منه و أنه من المتوقع احالة القانون من مجلس الوزراء الي لجنة الصحة قريبا.
و صرح د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة أن موقف النقابة الثابت هو الرافض لاي مشروع قانون مشوه قد يؤدي الي واقع أسوأ من الوضع الحالي و ان فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
إقرأ أيضاً|محمد البدري: كلمة السيسي أكدت أن مصر كانت ولا تزال صاحبة رسالة سلام
فيما أكد د محمد الوحش وكيل لجنة الصحة ان الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية هو جزء من أجندة تشريعية تخص الفريق الصحي كافة و ان الهدف من تلك التشريعات اتاحة خدمة صحية بجوده متميزه للمريض المصري وبيئة أفضل للفريق الصحي.
و من ناحيته أكد د ابو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ان التعويض العادل و الجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري و ليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية هي أقوى ضمانة لاستقرار الخدمة الطبية بالدولة، وأكد مجلس نقابة مصر أن قانون المسئولية الطبية يختص بالخطأ الطبي و ليس الممارسات غير القانونية و انه يجب التفرقة بين الخطأ الطبي و بذل الجهد والعناية بالمريض و المضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي و كذلك الإهمال الطبي وان تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية امر حتمي و معمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الامارات.
كما أكد أحمد مبروك مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، أن النقابة ستقوم بالتذكير بمواد القانون الخاصة بالمسؤولية الطبية بتغطيه إعلامية على مدار الأسابيع القادمة لما للقانون من أهمية قصوى.
