أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، اننا نسعى إلى تحقيق النجاح في قطاع الاستثمار، ودور الهيئة العامة للاستثمار الاساسي في اطار خطه الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطه التنمية المستهدفة.
جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.
وأضاف أن الهيئة، تعمل على أكثر من محور الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفه مثل النقل، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.
اقرأ ايضا :- «هيبة»: 10% زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنهاية 2023
وأوضح أن يتم استخدام ادوات مختلفه للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية ، كما تعد خريطه مصر الإستثمارية من الأدوات المهمه التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات علي موقع الهيئة والموقع الخاص بها.
وأضاف أن المستثمر يستطيع الدخول علي موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفه جغرفيا وتخصصيا، ويتم التواصل مع الهيئة او مع الجهة التي طرحت المشروع ، مشيراً الي ان مهمتنا تبسيط الاجراءات وتطوير انظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.
وأكد أن الهيئة تعمل مع جميع جهات الدوله تحت رعاية رئيس الوزراء ، وطبقا قانون الاستثمار والذي نص علي الموافقة الواحده او ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بدايه العام ويتم وضع الاطر التنظيمية لها.
وأضاف أن الرخصة الذهبية هي الحصول علي موفقه واحده من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الأرض والمباني والبيئة والحماية المدنيه وأي ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصه واحده تصدر مسبقا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقه للمستثمر، والذي يوقع علي تعهدات وفقا للخطة التنفيذية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بمتابعة الرخصة عند اصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصه، للتسهيل علي المستثمر، مشيرا أن المحور الثالث لدور للهيئة هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من اول الانشاء وحتي التشغيل لمواجهة اي صعوبه والتعامل مع الجهات المختلفه.
وأكد أن من ضمن ادوار للهيئة إدارة وحده لإدارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنيه بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم افكارهم بهدف التنميه والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.
وأضاف أن الهيئة معنيه بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسويه لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه اذا لم تحل المشاكل تصعد الي لجنه تابعة لمجلس الوزراء، واذا استمر عدم الحل، تصعد الي لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطه كبيرة واحكامها ملزمه مثل الاحكام القضائية، وتم عرض ٢٠٠٠ ملف تقريبا علي تلك اللجنه، تم مناقشة ٧٥٪ حتي الان من تلك الملفات، ٧٠٪ منها كانت احكامها لصالح المستثمرين.
وأضاف أن هناك العديد من الحوافز الاستثمارية ابرزها رد ٥٠ ٪ من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة ( أ) مقل المحافظات الحدودية و العاصمة الادارية المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس و المثلث للذهبي و الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال اعفاء ضريبي للمشروعات علي ٧ سنوات، مشيراً الي ان باقي المناطق تحصل علي رد ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية، من خلال اعفاء ضريبي علي ٧ سنوات.
