كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن اتخاذ أربعة قرارات جديدة تمثلت فى تكوين لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الأتربي وتفويضه فى اختيار أعضاء اللجنة وتكوين لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويضه فى اختيار الأعضاء بالإضافة إلى اللجنة الهندسية برئاسة مجدى ميشيل.
كما قرر مجلس الإدارة تفويض حسين لبيب وهشام نصر ومحمد الأتربي لدراسة ملف فرع 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات التى أبرمت فى هذا الشأن وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح.
فى الوقت ذاته .. قرر مجلس إدارة الزمالك حسم ملفات الألعاب الرياضية بمنح اختصاص الإشراف على كرة القدم كما تم الإعلان من قبل الانتخابات لعضوى مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد وصلاحيات كاملة فى إدارة ملف الفريق الأول بما يضم تجديد العقود واستقدام الصفقات الجديدة لدعم صفوفه فى المستقبل .
وقرر المجلس تعيين حسن يسرى رئيسًا لجهاز كرة اليد وتعيين أحمد مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة وتعيين طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة مع منح الثلاثى صلاحيات كاملة فى الفترة المقبلة، وكلف المجلس هانى شكري وأحمد خالد حسانين عضوى المجلس لإعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أى التزامات على النادي وعرض النتائج على مجلس الإدارة وتكليف هانى برزى عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي، وعرضه على المجلس مع تكليف هشام نصر ونيرة الأحمر ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى بدراسة ملف ألعاب الصالات، ووضع مشروع لتطوير وهيكلة القطاع فنيًا وإداريًا وعرضه.
◄ اقرأ أيضًا | مجلس الزمالك يرصد مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على بيراميدز
من ناحية أخرى، شهدت الايام الماضية مفاجأة تمثلت فى طعن من أحد المرشحين على مقعد أمانة الصندوق، على شرعية نتيجة الانتخابات أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والطعن على صحة مشاركة حسام المندوه فى الانتخابات على مقعد أمانة الصندوق، بالإضافة إلى إقامة جنحة مباشرة للمطالبة بإعادة الانتخابات التى جرت 20 أكتوبر الماضى، وأسفرت عن فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.
واستند صاحب الدعوى القضائية على قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التى أحالت طعن المندوه على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
