أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة توحيد الصوت العربى من خلال منظمات المجتمع المدنى لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب فى قلب الاحتياجات الإنسانية، والتى لا بد أن يكون الصوت الإنسانى هو الأعلى فى هذه القضية، واستكمال نجاحات ما تم من منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه فى الوصول إلى توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وحل مشكلات تمكين المرأة.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر خاصية فيديو كونفرانس فى الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ فى سياق الخسائر والأضرار.. المسؤوليات العالمية والوطنية"، والذى تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في إطار التحضير لقمة المناخ COP28، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري وحتى ١٢ ديسمبر بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
قمة المناخ COP27
وأعربت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها عن فخرها بتنظيم وإستضافة الدولة المصرية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ولدور والمشاركة الكبيرة للمجتمع المدني فى هذا الشأن، والخروج بأهم توصية لمؤتمر الأطراف COP27 وهو إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى إنتظار العالم تنفيذ دولة الإمارات هذه التوصية فى المؤتمر القادم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الناظر إلى المحطات التى مر بها العالم من ديسمبر عام ٢٠٢٢ فى COP27 وحتى الآن يمكنه التحدث عن وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدة شديدة لتغير المناخ على مستوى الدول العربية شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف وشح المياه مع زيادة حدة درجات الحرارة والتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة والغير متسببة فى آثار تغير المناخ.
اقرأ ايضا: ٩ مليارات جنيه لدعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات
مؤتمر المناخ القادم COP28
وأكدت وزيرة البيئة أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدنى فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف والتى تؤثر بصورة مباشرة على المجتمعات المحلية، مشيرة إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجدنا كجمهورية مصر العربية ضمن المجموعة العربية أو الأفريقية، ومؤكدة على أن الهدف العالمي للتكيف يُعد غاية فى الأهمية فى ظل المناده الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق فى جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحور التكيف من خلال الدول المتقدمة من عدمه، موجهة الشكر للدول التى وضعت تمويل فى هذا الشأن، وداعية إلى زيادة ومضاعفة هذا التمويل بأكثر من ذلك.
صندوق الخسائر والأضرار
وتابعت وزيرة البيئة أن أهمية التركيز على هدف التكيف يأتى حيث أن كل زيادة لتمويل التكيف ووضع هدف عالمي له يُقاس، قل معه التمويل لجانب الخسائر والأضرار، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، مضيفة إلى وضع الدولة المصرية على عاتقها منذ مؤتمر COP27 عمل صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم ٥ جلسات للجنة الفنية التوجيهية التى تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل، مشيرة أن التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل وفقط ولكن فى القدرة على الحصول على هذا التمويل، حيث أن هناك تجارب كثيرة فى الدول العربية سواء من خلال الحكومات أو منظمات المجتمع المدنى تفاوتت القدرة على صياغة المشروعات القابلة للحصول على تمويل برغم قبول الفكرة وأنها تصب فى قلب القضية، لافتة إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لعرض كيفية شكل الحوكمة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، حيث لدى الأشقاء فى دولة الإمارات الحماس لخروج هذا الجزء للنور من خلال المؤتمر COP28.
أهمية دور المجتمع المدنى
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف، مشيرة إلى أن ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ والتى لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التى جاءت بإتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد على دور المشاركة ولكن بإختلاف المسئوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل، ومشيرة أنه مع وجود الأعاصير وحدة درجات الحرارة والجفاف فى الأنهار أصبح أمام وشعوب الدول العربية الاختيار ما بين التنمية والوصول للتنمية المستدامة أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف، مؤكدة على أن الوقوع فى هذا الاختيار غير صحيح، حيث اتفاق باريس والذي ذكر أن مواجهة تغير المناخ بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء مع الحق فى الحصول على التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له والتى تشاركنا مع الجانب الاماراتى فى وضعها استكمال ما جاء فى مؤتمر COP27 فى رسالته وهى أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية فى المقام الأول بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض فى الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.
وشددت وزيرة البيئة على أن جمهورية مصر العربية لن تتوانى فى القيام بكل جهودها والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربى موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا، والحياة كريمة للأجيال القادمة فى الدول العربية.
من جانبها، ألقت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية خلال مداخلتها الضوء على التى قامت بها الأمانة العامة والمبادرات فى مجال التمويل المستدام وخاصة تمويل العمل المناخي، مشيرة إلى عرض عدد من المشاريع التى تم تنفيذها فى هذا الإطار وذلك خلال قمة المناخ COP28 بدبى حيث نطمح فى خروجها للنور خلال العام القادم، معربة عن تمنيها بالخروج بتوصيات ونتائج للمشاركين فى هذا الحوار الإقليمي لرفعها إلى مؤتمر COP28.
