الضرائب: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية، ما يقلل من العبء الإداري، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، كما تعمل على تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر.

وأشارت المصلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمناقشة "منظومة الفاتورة الإلكترونية" وشرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها.

‏وأضاف الضباعني أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.

وأكد حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

ومن جانبه، قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها تيسير إجراءات الفحص، وأنه لن يعتد بأي تكاليف تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية، وأنه على الشركات والجهات غير المسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية الإسراع في التسجيل على المنظومة وإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال المنظومة، لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا وليس اختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وأن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية والمستندات المطلوبة للتسجيل وكيفية إصدار التوقيع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يتم باستخدام الرقم القومي للمفوض، موضحا الفرق بينه وبين الختم الإلكتروني والمستندات المطلوبة لاستخراج الختم الإلكتروني.

وأفاد كشك بإمكانية استخدام البيئة التجريبية على منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدريب على عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وهذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا على الممولين للتدريب على عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب على إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط التالي :
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/

وأوضح أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية هو
https://invoicing.eta.gov.eg/

وأوضح المهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمكنه التوافق مع أنظمة التكويد لدى الممولين، وقام بتوضيح كيفية التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

‏وأشار إلى أنه يتم التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال نظامين أساسيين وهما نظام التكويد العالمي GS1 ونظام التكويد المحلي EGS، مؤكدا أن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن، كما قام بشرح كيفية إضافة مستخدم على منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلاحيات المستخدم.
وقام صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية، بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية.

‏وأشار إلى أن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد ما إذا كان على الممول إصدار فاتورة إلكترونية أو إصدار إيصال إلكتروني ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر B2B مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي B2C فيكون ملزمًا بإصدار الإيصال الإلكتروني.

وأفادت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بأن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري، وأنه متاح استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) في إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريا.
وأشارت إلى أن المصلحة أنشأت تطبيقًا على الهاتف المحمول لتسهيل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفة أنه ضمن إمكانية المنظومة عمل نموذج من الفاتورة التي تصدر بشكل دوري بنفس البيانات ونفس الخدمة ونفس السعر والاحتفاظ بها في المنظومة بصورة حفظ كنموذج لسهولة إصداره كل شهر دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات مرة أخرى.