مشروع قانون جديد لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

المستشار عمر مروان وزير العدل خلال فعاليات المؤتمر السنوى لكلية الحقوق بجامعة عين شمس
المستشار عمر مروان وزير العدل خلال فعاليات المؤتمر السنوى لكلية الحقوق بجامعة عين شمس

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الوزارة تعمل الآن على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعى حيث تعاظم دور البحث العلمى وهو من أهم القضايا التى تهتم بها الدولة المصرية فى عبورها إلى الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التى تقدر وتهتم بالبحث العلمى والعلماء.

وطالب مروان من أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى إعداد مشروع القانون.

اقرأ ايضاً |أيها العابرون على جسدى لن تمروا| صور

وأكد وزير العدل، أن الوزارة تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك فى إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التى تحققت فى الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف وزير العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل ود.محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، قد افتتحا أمس، فعاليات المؤتمر السنوى لكلية الحقوق بعنوان التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى.

وأعرب وزير العدل عن سعادته بالتواجد فى رحاب كلية الحقوق التى ساهمت من خلال أساتذتها الأجلاء فى تشكيل الجزء الأكبر من تكوينه العلمى القانونى، حيث درس بها خلال المرحلة الجامعية الأولى، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر تتناول موضوعات فرعية متعددة تعالج علاقة الذكاء الاصطناعى بحماية الابتكار، وتأثيراته فى مجالات حقوق الإنسان، والقانون الجنائى، والقانون الدولى الإنسانى، والمسئولية عن استخدام تقنياته المتطورة سوف يتمخض عنها نتائج وتوصيات مهمة، معربًا عن تطلعه إلى إدراجها فى تقرير ختامى عن المؤتمر يُرسل إلى مختلف الجهات المعنية بالدولة.

وخلال كلمته أعرب د.محمد ضياء رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده فى مؤتمر كلية الحقوق، متوجهًا بالشكر والتقدير لكل قيادات الجامعة السابقة وعلى رأسها د.محمود المتينى رئيس الجامعة السابق على جهودهم المخلصة وحرصهم على دعم وتحفيز العملية التعليمة وتطوير الجامعة ومنسوبيها فى مختلف المجالات.

وأوضح أن المؤتمر يواكب صدور الدليل الاسترشادى لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعى فى التعليم العالى والبحث العلمى أكتوبر الماضى والذى يأتى فى ضوء توجيهات الدولة المصرية المتعلقة بالاستخدام الأخلاقى والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعى وجهات الدولة المصرية فى مجال التعليم والبحث العلمى، مؤكدًا أن الثورة التكنولوجية وبخاصة فى مجال الاتصالات والمعلومات تُعد أهم التطورات التى يعيشها العالم اليوم، وتعتبر بلا شك المحرك الأساسى للكثير من أحداث حياتنا اليومية، وأضاف أنه كما كانت الثروة الصناعية والتحول إلى الآلة» علامة فارقة فى تاريخ البشرية جلبت معها الرفاهية والثروة لبعض الشعوب، إلا أن ثمارها كانت حكرًا على الدول المُتقدمة ولم تنتفع بها كل البشرية كما كان لها تبعات مدمرة على أعداد كبيرة من السكان.

وأضاف أنه كان من نتاج التطور التكنولوجى الكبير ظهور الذكاء الاصطناعى وما أتاحه من أدوات جديدة للتواصل ومجالات عديدة للعمل والابداع وخدمات فريدة فى مختلف جوانب الحياة دون أن يكون لذلك حدود معلومة أو قواعد ملموسة، كما أنه قد صاحب ذلك التطور العديد من الجوانب السلبية التى قد تؤثر على قيم وأخلاقيات المجتمع بل وأمنه أيضًا، حيث أتاح الذكاء الاصطناعى التوليدى استخدام البيانات لإنشاء محتوى جديد يشبه ما يُنتجه البشر.