قررت عدد من البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، تثبيت سعر الفائدة على منتجات التجزئة المصرفية ومنها القروض سواء قروض الأفراد أو قروض الشركات.
وبدأت لجان الأصول والخصوم "الالكو" في البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، وعددها 37 بنكا، في عقد اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة على المنتجات المصرفية المتواجدة لديها، ومنها القروض بأنواعها سواء قروض الأفراد مثل قرض السيارة أو القرض الشخصي أو القروض التعليمية، أو قروض الشركات.
يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير في الخميس 2 نوفمبر 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وأدى قرار البنك المركزي المصري، الخاص بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لعدم تحريك سعر الفائدة على معظم المنتجات البنكية ومنها القروض سواء القروض القائمة أو القروض الجديدة، مثل القروض الشخصية وقروض السلع وقروض السيارات وقروض التعليم وقروض عضوية النوادي الاجتماعية لتظل عند نفس معدلاتها الحالية دون تغيير سواء بالرفع أو بالتخفيض في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هى.
ويتراوح متوسط سعر الفائدة على قروض الأفراد مثل قرض السيارة أو القرض الشخصي أو القروض التعليمي في غالبية البنوك المصرية بين 22% وحتى 30% فائدة سنوية متناقصة وتختلف هذه الفائدة من بنك إلي آخر ومن عميل إلي آخر على حسب نوع القرض والضمانات المقدمة.
