أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
وأضاف الوزير، تعليقًا على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ٤ مليارات دولار
ورصدت "بوابة أخبار اليوم" أبرز تصريحات وزير المالية بعد خفض تصنيف «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة وهي كالتالي:
١_الاقتصاد المصري مازال قادرًا على مواجهة التحديات توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية
٢_نحصل على ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف
٣_حددنا مصادر توفير احتياجاتنا التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار
٤_سددنا ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين
٥_مستمرون في تنويع الأسواق الدولية.. نجحنا في إصدار «الباندا» والطرح الثاني من «ساموراي»
٦_تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت العام المالي الماضي ١٠ مليارات دولار
٧_ الاستثمارات الأجنبية ترتفع إلى ١٢ مليار دولار هذا العام مع التوسع في «الطروحات الحكومية»
٨_قناة السويس حققت إيرادات ١٠ مليارات دولار العام الماضي.. وترتفع إلى ١٢ مليار دولار هذا العام
٩_الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدتنا في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية
١٠_المالية العامة للدولة قادرة على التعامل مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة
١١_نجحنا في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية
١٢_سجلنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ العام المالي الماضي ونستهدف ٢,٥٪ هذا العام
١٣_مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن بزيادة الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق
١٤_«الميكنة» رفعت الإيرادات الضريبية ٢٧,٢٪ السنة الماضية و٣٤٪ في الربع الأول من هذا العام
اقرأ ايضا
