ينتظر القطاع المصرفي والشارع المصري، قرارًا حاسمًا من البنك المركزي المصري، من المنتظر أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ45 يومًا المقبلة، وسط ظروف استثنائية بسبب الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة بمصر وفي العالم.
كل ما تريد معرفته عن الاستعلام الائتماني اى سكور I-score ؟| تقرير
خبر هام من البنك المركزي بشأن فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في مصر، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، في سابع اجتماع لها خلال العام الجاري.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
ويرى أحمد معطى الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس، حتى لا يحدث ضغط على الشركات الاستثمارية بسبب أن رفع سعر الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الاقتراض لها، والدولة المصرية حاليا توجهاتها دعم الاستثمار.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة يضغط أيضا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي أن معدلات التضخم السائدة حاليا لم تستجب طوال الفترات الماضية لرفع سعر الفائدة، وهو ما شاهدناه سواء في السوق المصري وحتى في الولايات المتحدة الامريكية مؤشر الانفاق الاستهلاكي الأساسي مازال يرتفع أى أنهم مازال عندهم مزيد من الضغوط التضخمية في امريكا بالرغم أن أمريكا من أوائل الأسواق التي قامت برفع سعر الفائدة في العالم بأكثر من 5%، ومع ذلك مازال التضخم مرتفع، لذلك فإنه من المتوقع الابقاء على سعر الفائدة عند معدلاتها كما هى.
وتوقع ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، رفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، أو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، لكن احتمالات رفع الفائدة هى الأكثر ترجيحا.
إقرأ أيضا خبير مصرفي: هذه العوامل قد تدفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في مصر نهاية الأسبوع
بينما رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها القادم لتثبيت سعر الفائدة، كأحد أفضل الحلول فى المرحلة الحالية، موضحا أن الاتجاه الأغلب في ضوء الاوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية ًورغم التوجه العالمى في أوروبا وأمريكا لرفع سعر الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلي إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه لدورة أخرى.
قرار هام من البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل
وأشار محمد عبد العال، إلى أنه لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً في احتواء التضخم لابد من السعى أولا لتحقيق استقرار سعر الصرف، قائلا:" إن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة"، مشيرا إلي أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي، لذلك تثبيت سعر الفائدة هو الأرجح في المرحلة الحالية.
وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.
يذكر أن نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر خلال ال8 شهور الماضية بلغت نحو 3%، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
تعليمات هامة من البنك المركزي لتسهيل استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج
بينما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس - 2% - قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس - 1% - في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
تحذير من البنك المركزي بشأن فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج
