تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها السابع، لحسم سعر الفائدة في مصر، وسط ظروف استثنائية بسبب الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة بمصر وفي العالم.
وتحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، سعر الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضاً عند 19.75%.
اقرا ايضا :البنك المركزي يعلن سعر الفائدة في مصر غدا .. وسط تباين التوقعات
وتباينت أراء خبراء الاقتصاد والمصارف، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية وقرارها المنتظر بشأن سعر الفائدة، بين فريق يرى أن البنك المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، أو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.
وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة خلال الـ8 شهور الماضية نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
ويرى الفريق الذي يتوقع قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس - 1% - في الاجتماع بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرًا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
بينما يرجح الفريق الذي يتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها لتثبيت سعر الفائدة، أنه أحد أفضل الحلول في المرحلة الحالية، خاصة وأن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلي في شقيه النقدي والمالي، لذلك تثبيت سعر الفائدة هو الأرجح في المرحلة الحالية.
