استقبل سامح شكرى وزير الخارجية ديفيد لامى النائب البرلمانى وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندى وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وذلك للتشاور حول الأوضاع فى قطاع غزة والتصعيد العسكرى غير المسبوق فى المنطقة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن اللقاء ركز على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكرى فى غزة.
حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنسقة لوقف الحرب الدائرة فى غزة، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضمن الدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، امتثالاً لالتزامات الدول لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ومراعاة لأبسط قيم الإنسانية.
وأكد الوزير شكرى خلال اللقاء على العواقب الإنسانية والأمنية الخطيرة لتوسيع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية فى غزة، والناجمة كذلك عن ممارسات العقاب الجماعى ضد أهالى قطاع غزة من قصف متواصل، وحصار، وتهجير قسرى، واستهداف عشوائى للمدنيين نجم عنه تجاوز أعداد الضحايا لثمانية آلاف والنصف منذ بدء الأزمة.
مشدداً على ضرورة توصيف الأطراف الدولية لهذه الكارثة الإنسانية بمسمياتها بعيداً عن أى مبررات مغلوطة تندرج تحت مسميات حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تكاتف الجهود الدولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى فى المنطقة.
ومن جانبه، حرص وزير خارجية حكومة الظل على الاستماع من الوزير شكرى للتعرف على الجهود والرؤية المصرية فى التعامل مع مختلف جوانب الأزمة فى غزة، معرباً عن تقدير المملكة المتحدة للدور الهام الذى تضطلع به مصر من أجل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالى قطاع غزة، فضلاً عن الدفع تجاه التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية مستقبلاً على أساس حل الدولتين.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير نوه إلى أن الأزمة الراهنة تطرح بلا شك ضرورة التفكير فى مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطينى وأهمها إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضى، يظل هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلام الشامل والتعايش بين شعوب المنطقة.
