أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ،اليوم الأربعاء، بدء إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه تم "البدء بعملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن".
ولفت البيان إلى أن "الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام".
وأضاف البيان أنه "تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين، الذين سيخرجون من غزة، بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".
ودعا البيان المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام مصرية، ببدء خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة من قطاع غزة، إلى مصر عبر معبر رفح البري.
فيما قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "مصر تستعد لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة عبر معبر رفح، كما تستعد لاستقبال فلسطينيين من حملة الجنسيات المزدوجة".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27أكتوبرالماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، يوم الجمعة الماضية، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن، الذي قدم مشروع القرار، حيث وافقت عليه 120 دولة، وعارضته 14 دولة، وامتنعت عن التصويت 45 دولة، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط 8796 قتلى وإصابة 22219 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
