تحدد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع، غدا الخميس 2 نوفمبر 2023، سعر الفائدة في مصر.
وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة خلال ال8 شهور الماضية نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها السابع، لحسم سعر الفائدة في مصر، وسط ظروف استثنائية بسبب الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة بمصر وفي العالم.
اقرا ايضا :البنك المركزي يربط 150 مليار جنيه سيولة في ودائع ثابتة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
وتباينت أراء خبراء الاقتصاد والمصارف، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية وقرارها المنتظر بشأن سعر الفائدة، بين فريق يرى أن البنك المركزي المصري، قد يتجه لرفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، أو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.
ويرى الفريق الذي يتوقع قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس - 1% - في الاجتماع الغد بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
بينما يرجح الفريق الذي يتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها القادم لتثبيت سعر الفائدة، أنه أحد أفضل الحلول فى المرحلة الحالية،خاصة وأن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي، لذلك تثبيت سعر الفائدة هو الأرجح في المرحلة الحالية.
