أشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة على ضوء الواقع الفعلي بالاسواق، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي على الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول على فاتورة اليكترونية على سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى.
كما يتم حالياً إعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الاعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.
وأكد أحمد الوكيل في بداية اللقاء، على أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب في أطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق أهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن منتسبي الغرف يشكلون اكثر من 80% من الناتج المحلي الاجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وأن معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9ر5 مليون تاجر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وان الحوار الايجابي والمستمر بين مجتمع الأعمال والضرائب يعد هو الاساس في التنمية، مؤكداً أن ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
و أشاد بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالايجاب علي مجتمع الاعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب، إلى جانب مراكز الإرشاد الضريبي التي تم انشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.
وأشاد الدكتور فايز الضباعني، بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالايجاب على حصيلة الضرائب.
وقال إن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها أن تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وانه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لإقرار ضريبي وأنه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم اصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية واصدار نحو 243 مليون ايصال الكتروني.
وقال إن الاسبوع المقبل سيتم إصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء على الكثير من المشاكل.
وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية، أشار الضباعني، إلى أنه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في اطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.
وطالب محمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الاسبق، بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وأنه يجب إعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وأن فرق أسعار النقد الأجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة إقرارات 2023، وأكد على أهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسيير علي الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الاخيرة. وان تكون الصيغة الاعلانية لمصحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب ان تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته. كما طالب بضرورة اعادة النظر في تحديد راسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة.
وأشاد المحاسب عمرو ابو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة اسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة اسيوط او باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه إلغاء الغرامات على الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص، كما أثنى خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر من جانبه على الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة.
وأشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد، إلى أن مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الالكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الأحيان لايستطيع الممول الحصول على فواتير الكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.
وفي هذا الصدد اشار الضباعني الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.
وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس ادارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية لأن المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق .. قال الضباعني ان هناك مبادرة تقوم باعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن اشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه.
وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بان الغرف معفاه من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لاعفائها من الفواتير الالكترونية. وطالب اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة اعادة النظر في نسب تدبير العملة.
