أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارا ينصف المحطات التدريبية التي تقدمت له بشكاوى واستغاثات منذ أيام عقب قيام لجنة المحطات بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة بإصدار قرارات تؤثر على سير العملية التعلمية بحسب المسؤولين بالمحطات، تمثل بعضها في تخفيض عدد الطلاب بالمحطات بعد بدء العام الدراسي وقبول ملفات الطلاب بالمحطات، ما ترتب عليه الإضرار بالمحطات والطلاب، ومع ذلك لم ينفذ رئيس المصلحة قرار الوزير حتى تاريخه.
اقرأ أيضا :الرئيس السيسي: مشروعات سيناء أمر مستحق وسنواصل العمل على تحقيق تنمية حقيقية
جاء نص القرار الذي أصدره الوزير كالاتي:"استمرار العمل بالمصلحة فيما يتعلق بتشغيل المحطات التدريبية بذات القواعد والضوابط التي كان معمول بها قبل صدور قرارات لجنة المحطات في ۲۰٢٢/٦/٢٧ وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموقع المحطة أو أعداد قبول الطلاب الجدد".
وصدر القرار للتأكيد على أهمية التعليم الفني باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لبناء مصر الحديثة، وأن أي مساس به يمثل خرقاً لتوجيهات القيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للتعليم الفني ودوره الحيوي في النهوض بالمجتمع.
