قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية، من المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذا القرار يرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.
وأشار إلى وجود عدد من العوامل تدعم لتوقعات الإبقاء على سعر الفائدة في مصر باجتماع نهاية الأسبوع الجاري الذي تعقده لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وأوضح هاني ابو الفتوح، أن أول هذه العوامل هو تباطؤ النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من 6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022/2023
اقرا ايضا | قرار هام من البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل
وتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي المصري، بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.
