تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مختلف المجالات، من أهم هذه التحديات على الإطلاق توفير الوقود لمختلف قطاعات الدولة، سواء غاز طبيعي أو منتجات بترولية، لبدء مرحلة التنمية والإصلاح الإقتصادي، وأنطلقت الخطة الطموحة تحت رعاية الرئيس السيسي، لتظهر لنا الانجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي نفذها قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق استقرار تدفق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتوفيرها للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وكان لسيناء النصيب الأكبر من المشروعات العملاقة في منطقة مدن القناة وشمال وجنوب سيناء.
اهتمام غير مسبوق بتنمية أرض الفيروز
ومن خلال الإهتمام الغير الغير مسبوق في عملية التنمية، تحت رعاية وتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحققت قفزات عملاقة ومشروعات متنوعة وغير مسبوقة في مختلف المجالات وبالأخص في مشروعات الطاقة وتوفير الوقود، التي قامت بها مصر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لأرض الفيروز «سيناء» ومدن القناة، ضمن الخطة الطموحة والغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، واستغلال مقوماتها المختلفة من الثروات الطبيعية رغم العديد من التحديات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، مع مد الطرق والجسور والأنفاق، لتعبر محاور التنمية وتربط شرق سيناء بغربها وأيضاً بالدلتا ومختلف المحافظات، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم لأهالي سيناء على مختلف الأصعدة وإدماجهم في عملية التطوير والتنمية، لتصبح أرض الفيروز بذلك ركيزة أساسية من ركائز النهضة بالجمهورية الجديدة تتكامل بداخلها عناصر التنمية كافة وهو ما لاقى إشادة من المؤسسات الدولية بجهود مصر في ملف تنمية سيناء، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء ، حيث تم تجفيف منابع الإرهاب وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء.
استغلال الثروات الطبيعية بسيناء
وباعتبار أن لغة الأرقام هى أصدق المؤشرات ودلالتها التي توضح حجم الإنجاز، كانت رحلة منظومة العمل بقطاع البترول التي وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات ومن العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية للبلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية، كانت عملية التنمية في سيناء تسير بوتيرة متسارعة لاستغلال الثروات الطبيعية التي تذخر بها ارض الفيروز لتحقيق عائد للاقتصاد القومي، وإدماج سيناء في عملية التنمية بالدولة.
وتتواصل مشروعات إنتاج البترول والغاز بسيناء خاصة بمنطقة خليج السويس بأبو رديس وبدء عمليات المسح السيزمي بخليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط شمال سيناء باتفاقيات بحث واستكشاف مع شركات عالمية، كانت هناك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، التي بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح 12 مليار جنيه بقدرة 580 ميجاوات، كما بلغت قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس4.3 مليار جنيه، علاوة على توقيع 23 مذكرة تفاهم بشأن الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ نوفمبر 2022 باستثمارات 85 مليار دولار، وكذلك مشروعات الغاز الطبيعي بسيناء ومدن القناة، حيث بلغ متوسط إنتاج مشروع تنمية حقل ظهر 2.4 مليار قدم3 غاز يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 25 مليون قدم3 غاز يومياً.
كما تتضمنت عملية تنمية سيناء مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى في منطقتي العين السخنة وجنوب سيناء بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 800 مليون دولار، وإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل، ليحصل المشروع على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
مشروعات عملاقة لتكرير البترول والبتروكيماويات
بلغت استثمارات مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 64 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي استثمارات مجمع العالمية لصناعات الميثانول والأمونيا بالعين السخنة 2.6 مليار دولار، والتكلفة الاستثمارية لمجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 1.8 مليار دولار.
وبصفة عامة في مصر تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل وكان آخرها حقل النرجس بالبحر المتوسط باحتياطات تصل إلى 3.2 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث حقق قطاع البترول كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية، ويُعد الكشف الجديد أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون .
وكذلك تم تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.
اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن الغاز بشمال سيناء
ووافق مجلس النواب نهائيًا، مؤخرا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول «إنك» وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1994 والقانون رقم (89) لسنة 2018.
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول لزيادة الاستثمارات بقطاع البترول الموجه لشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة ومشروعات الوزارة في مختلف محافظات مصر بصفة عامة، وذلك عقب ترسيم الحدود البحرية المصرية، بالبحر الأحمر مطالبين بالمزيد من الاتفاقيات لزيادة معدلات التنقيب والبحث على البترول.
وأكد أعضاء مجلس النواب أن قطاع البترول من القطاعات التي تؤدي استثماراتها لتوفير العملة الصعبة، ومطالبين الوزارة بتوجيه الشركات العاملة في القطاع لتقديم الخدمات والمشاركات المجتمعية وتوفير فرص العمل للمواطنين خاصة في المناطق التي يوجد بها حقول البترول.
