أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة النهوض بالصناعة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج ومواجهة المؤامرات الاقتصادية التى تحاك ضد مصر مستغلين في ذلك أزمة العملة الصعبة والنقد الأجنبي لفرض مزيد من الاعباء الاقتصادية على مصر.
وعن ذلك قالت الدكتورة هدى الملاح مدير مركز دراسات الجدوى أن مصر تخوض حرب دولار حاليا ولذلك نحتاج إلى توفير كل دولار يتم توجيهه للاستيراد من الخارج عن طريق إحلال الصناعة المحلية محل الواردات من الخارج.
وأضافت الدكتورة هدى الملاح أن التغييرات المناخية تفرض مزيد من الأعباء والمشكلات الاقتصادية ولذلك لابد من العمل على استخدم التكنولوجيا الحديثة في الصناعة وإنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر.
وأكدت أن مصر تواجه حاليا حرب سياسية واقتصادية بكل الأشكال والحل الأمثل لمواجهة ذلك هو القدرة على الإنتاج القادر على تلبية الاحتياجات ووجود فائض للتصدير.
وأشارت أنه لابد من وضع إستراتيجية جيدة للنهوض بالصناعة الوطنية وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأكدت أن أولى تلك المرحلة هو الاهتمام والصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبري التى يمكن أن تتحول الي تجمعات صناعية شاملة في المستقبل وتكون نافذة إلي الأسواق.
من جانب آخر قال الدكتور سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة أن الاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية أصبح أمر في غاية الأهمية والضرورية القصوى للنهوض بالاقتصاد المصري ووقف نزيف الاستيراد من الخارج .
وأضاف الدكتور سيد طه أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في استصلاح الأراضي الصحراوية وبالتالي عليها الإسراع في خطوات الزراعة لتلك الأراضي المستصلحة وانشاء صناعات تعتمد على المنتجات الزراعية وتحقق مطالب المواطن المصري.
وأضاف الدكتور سيد طه أن صناعة الاعلاف والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية فرص واعدة للصناعة المصرية بعد التوسع في الزراعة الأراضي الجديدة واستبدال الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج.
اقرأ أيضا :محافظ الغربية يناقش سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والصناعية
وأضاف الدكتور سيد طه أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي فرص حقيقية للصناعة المصرية لما لها من قدرة على النفاذ إلى الأسواق وسرعة تلبية احتياج المواطن المصرية وعدم الحاجة الي تمويلات ضخمة تكون عارف في عملية إنشاء تلك الصناعات.
وأكد الدكتور سيد طه على ضرورة الاهتمام بالمدارس الحرفية لتخريج مهرة في الصناعات المختلفة لتحقيق النهوض بالصناعة المصرية.
من جانب آخر أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن قطاع الصناعة قد شهد تطوراً ملموساً وغير مسبوق خلال الـ9 سنوات الماضية وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحُكم في البلاد في عام 2014م، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وبتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاع الصناعي مما ترتب عليه حدوث زيادة في معدلات التصدير وذلك ضمن خُطة الدولة المصرية نحو 100 مليار دولار صادرات وذلك بإعتبار أن الصناعة والتجارة هما إحدي ركائز وأعمدة الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة في مصر.
وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة ل بوابة أخبار اليوم أن مصر تمتلك جميع المقومات والإمكانيات التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً وأن تكون مركز عالمي للعديد من الصناعات وبوابة عبور بفضل موقعها الجغرافي المُتميز حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي وذلك من خلال توفُر بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار في القطاع الصناعي، علاوة علي ما تبذلُه الدولة من مجهودات ضخمة وغير مسبوقة للنهوض بالاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة والنتيجة حتي الآن إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاءها بنسبة 100% بجانب الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجار استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة علاوة علي اعتماد 720 عقد بيع أراض موقعة بنظام المطور الصناعي و إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات علاوة علي طرح مساحة للأراضي الصناعية خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار حوالي 37 مليون متر مربع كما بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 390 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع ،و منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023 علاوة علي منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023 إضافة إلي منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا.
واختتم مصطفي حديثه بأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداد الدولة المصرية لإعادة تأهيل 100 مدرسة تعليم فنى سنويا وتوفير كل الاحتياجات التى يتطلبها مجال التعليم الفنى ، هي تؤكد مدي حرص القيادة السياسية علي النهوض المبني علي العلم وبما يواكب مع إحتياجات ومُتطلبات العصر كما تقوم على رؤية شاملة للتنمية المُستدامة والشاملة فى كافة ربوع الوطن وفي كافة عناصرُه وأركانُه وفى الصدارة من تلك الرؤية التنموية هو الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وعلي رأسهم الشباب لأنهم نواة المستقبل في كافة القطاعات والتخصُصات ،لذا تطوير ودعم التعليم الفنى والتكنولوجبي فى مصر ، يعنى بناء قدرات العنصر البشري ، وكذلك إحداث طفرة كبيرة فى المنتجات المصرية للوصول إلي المُستهدف خلال عام 2030 بـ 100 مليار دولار صادرات حيث تقوم على تطوير الأيدى العاملة ورفع مُستواهم الفني، وذلك من خلال مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وإبرام شراكات وإتفاقيات تهدف إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، كما تعمل على تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتكنولوجي، بما لديها من مناهج وخطط دراسية وأساتذة و معلمين وطلاب من اصحاب المستويات العاليه فنيا، بالإضافة إلى جودة التعليم وتميز مستوى الخريجين ومدى اتقانهم للمهارات والجدارات المؤهلة لسوق العمل فى ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
