دعا الكثيرمن المواطنين، عبرمواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في حربها البربرية الهمجية على غزة، تأكيداً لدعم الشعب المصري لأشقائه بفلسطين، وهو ما أدى فعلياً إلى انخفاض أسعار الكثير من هذه المنتجات بشكل كبير، وزيادة الإقبال على المنتج المحلي.
وبعد انتشار قوائم لمنتجات شركات عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات المجتمع المدني بالتوقف عن شرائها نهائيا، لدعمها لإسرائيل، توقف الكثير من المصريين عن شراء هذه المنتجات، لتؤكد دعوات المقاطعة أن المستهلك المتحكم الأول في الأسعار.
ووفقا لنظرية العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على شراء سلعة ما، وقل المعروض من هذه السلعة، ارتفع سعر هذه السلعة، والعكس تماما كلما قل الطلب على السلعة، وزاد المعروض منها، انخفض سعرها، وربما يصل السعر إلى تكلفة الإنتاج فقط.
وقد لقت دعوات مقاطعة المنتجات المستوردة من الدول الداعمة لإسرائيل، استحسان الشعب المصري، لهدم أي كيان اقتصادي يؤيد ويساند الخرب على الفلسطينيين العزل، الذين يتعرضون للقصف المستمر، وقتل وتشريد آلاف من الأطفال والسيدات .
من ناحية أخرى، تستمر مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بمدة ستة أشهر، وأكد وزير التموين، أنه يتم طرح السلع الأساسية ضمن هذه المبادرة بسعر الانتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية التي تشمل (الفول – العدس – الارز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان ) وفقاً لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية.
