قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن معظم التوقعات تشير إلي إحتمالات رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خاصة بعد معاودة ارتفاع معدل التضخم العام لشهر سبتمبر 2023، إلى مستواه التاريخى غير المسبوق.
ويرى الخبير المصرفي، أن معدل التضخم المصري العنيد قد فقد حالياً خاصية التفاعل مع تغيرات سعر الفائدة، مشيرا إلي أنه تم رفع الفائدة على مدى الثمانية عشر شهرا السابقة بمقدار 11 ألف نقطة أساس 11%، ورغم ذلك لم يتقلص معدل التضخم وما زال قابعا بعيدا عن المستهدفات الرسمية الموضوعة.
وأكد محمد عبد العال، أن سعر الصرف في ظروفنا الحالية هو صاحب التأثير المباشر والمتبادل على معدلات التضخم، وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه المصرى مقابل الدولار، هو أحد أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية.
وأشار إلى أنه لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً في احتواء التضخم لابد من السعى أولا لتحقيق استقرار سعر الصرف، قائلا:" إن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة"، مشيرا إلي أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي.
ويرى محمد عبد العال، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها القادم قد ترى أن تثبيت سعر الفائدة، هو أفضل الحلول فى المرحلة الحالية، موضحا أن الاتجاه الأغلب في ضوء الاوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية ًورغم التوجه العالمى في أوروبا وأمريكا لرفع سعر الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلي إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه لدورة أخرى.
اقرأ أيضاً
