أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن مشكلات المشروعات الصغيرة ليست مشكلة الجهاز ولكن مشكلة الحكومة بالكامل، لاسيما وأنه كان يجب أن يتم وضعه في أولوياتها.
وقالت النائبة هالة أبوالسعد خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب اليوم: تحقيق ناتج قومي وتشغيل الشباب يرتبط بضرورة تطبيق وتفعيل القانون لدعم المشروعات الصغيرة.
وتساءلت قائلة: هل تريد الحكومة تطبيق القانون أم لا خاصة ونحن في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة الأعباء خاصة وأن هناك بنية تحتية تم تأسيسها بشكل رائع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم والمخصصة لمناقشة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه.
تساءلت النائبة مني عبدالله عضو اللجنة قائلة :هل يستطيع الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات بتنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة لعدد 13 وزارة، وقالت: بالطبع لا يستطيع هو يخاطب الجهات المعنية فقط ولكن لا يطلق التوصيات.
طالب النائب سيد سلطان عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة من أجل حل التشابك والإضراب بين الوزارات.
