أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والذي ترأس الجلسة البرلمانية اليوم الواقعة التي ذكرها النائب الوفدي محمد عبد العليم داود بشأن وجود حالة من أهدار المال العام في شراء المقاعد البرلمانية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.
جاء ذلك القرار بعد ما شهدته الجلسة البرلمانية من الهرج والمرج وذلك على خلفية ما اثاره النائب محمد عبد العليم داود في واقعة مقاعد البرلمان الجديد، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
فيما طالب النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحذف ماذكره النائب عبد العليم داود من مضبطة الجلسة.
كما شدد النائب إيهاب الطماوى على ضرورة مساءلة النانب فيما ذكره .لافتا إلي استمرار تجاوزاته المستمرة والتي يتعمد اثباتها في المضبطه.
وقال النائب إيهاب الطماوي، النائب عبد العليم داود يتعمد دائما تقليل دور البرلمان المصري ودائما ما يسعى النائب المذكور في الخروج عن النص وإهانة المجلس والنواب.
وحذر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إمكانية تحويل النائب عبد العليم داود إلى لجنة القيم حال استمراره فيالهجوم على البرلمان.
وقال، كل نواب الأغلبية والمعارضه يخطئوا وزملائهم يتعاطفوا معهم، ولكن لايستمر التجاوز وتدخل النائب مصطفى بكرى مطالبا زميله محمد عبد العليم داود بالهدوء قائلا له "اقعد يا محمد ".
واستطرد قائلا :"من حق النائب أن يدلى بمعلومة وأن يطرح رؤيته، ولذلك نحن نطلب التحقيق فى الواقعه، والنائب من حقه أن يتكلم لكن لاقيم ولا ناقصين مشاكل ..لكن نطالب بالتحقيق"
