يتعرض سوق السيارات في مصر لضربات موجعة، نتيجة العديد من الأزمات والتحديات المحلية والخارجية، من أهمها الضغوط التضخمية مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وإضافة إلى تداعيات التطورات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا وتأثيراتها واسعة النطاق، والتي أثرت بشكل واضح على نشاط وحركة السوق بـ"الاختناق الشديد"، في ظل تراجع حركة الشراء وبيع السيارات.
وتكشف أرقام المبيعات التي تحققت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، عن مدى التراجع الذي يواجهه القطاع، ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "AMIC"، لتلك الفترة المذكورة، انخفضت مبيعات سيارات الركاب الخاصة بنحو 73 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مبيعات "الملاكي" نحو 21.877 وحدة، مقارنة بـ80.275 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وانخفضت مبيعات الحافلات بكافة أنواعها بنسبة 55.5 بالمئة، مسجلة 3346 مركبة مقابل 7521 في نفس الفترة من عام 2022، ومع وصول أسعار السيارات الجديدة إلى مستويات قياسية، وصل السوق إلى طريق مسدود، مما شكل ضغطًا أيضًا على سوق السيارات المستعملة، حيث ارتفعت الأسعار أيضًا إلى مستويات قياسية، فإلى أين يتجه سوق السيارات المصري؟ وما هي العوامل التي يمكن أن تساعد في إنهاء الأزمة الحالية؟
اقرأ أيضًا: بديلاً للذهب.. هل أصبح شراء السيارات المستعملة استثمارًا آمنًا في الوقت الحالي؟
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مبيعات سوق السيارات انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، موضحا أن هناك عدة أسباب لهذا التراجع منها العوامل المحلية، وتشمل الأسباب الدولية "قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام وتأثيره على الأسواق"، فضلا عن تأثير الحرب في أوكرانيا، لما لها من تأثير كبير خاصة على صناعة الطاقة، وأيضًا على شركات السيارات، فعلى سبيل المثال، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، قررت شركة فولكس فاجن البحث عن مصانع خارج الاتحاد الأوروبي.
وعن المشكلات المحلية التي فاقمت تراجع سوق السيارات في مصر، أشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى سببين رئيسيين: الأول هو صعوبة الحصول على العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى أزمة حقيقية، خاصة أن الدولار يدخل في كل ما يتم استيراده من الخارج، فتوقفت الواردات تقريباً، وهو ما أدى إلى الوضع الحالي في السوق، ويرتبط ثاني هذه العوامل بارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بشكل قد لا يفهمه المستهلك أو حتى التاجر.
وتوقع أبو المجد، ألا يتغير وضع السوق الحالي عما هو عليه قبل النصف الثاني من العام المقبل 2024، حتى يتم استيعاب تبعات ما أفسدته الحرب في أوكرانيا واستمرارها، مشيراً إلى أنه حتى لو انتهت الأزمة الحالية لن ينتهي تأثيرها إلا بعد من ستة أشهر إلى سنة.
وأضاف أن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وقراراته "أفسدت أموراً سيستغرق إصلاحها سنوات"، على حد تعبيره، إضافة إلى وجود قوانين من شأنها أن تضع قيوداً على الواردات، مثل استيراد السيارات المستعملة.
