تعتبر مصر واحدة من الدول العربية الكبرى التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز استراتيجيات الشمول المالي وتوفير فرص متساوية للمواطنين في الوصول إلى الخدمات المالية. وتهدف استراتيجية الشمول المالي في مصر إلى تمكين جميع الفئات من المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض، للوصول إلى الخدمات المالية والاستفادة منها.
ويشمل ذلك فتح حسابات بنكية، واستخدام البطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية الرقمية. إلا أن واحدة من التحديات التي تواجه هذه الجهود هي فرض رسوم إضافية على المستخدمين عند الدفع ببطاقات الائتمان سواء كان ذلك للفواتير أو المستحقات في بعض المنافذ مثل الأندية، المدارس، المحال التجارية وغيرها.
اقرأ أيضا.. د. حسن أبو طالب يكتب .. الزيت الأحمر.. من ماليزيا إلى مصر
كنت قد تلقيت شكاوى من العديد من أولياء أمور ينددون بفرض بعض المدارس عليهم دفع مبالغ إضافية تصل إلى 1- 2 % من أصل المبلغ المستحق (مصروفات المدرسة) إذا ما جرأوا على إشهار بطاقاتهم الائتمانية لسداد المصروفات. وقد تلقيت شكاوى مشابهة من بعض أعضاء الأندية يتذمرون من فرض مثل تلك المبالغ الإضافية إذا ما أرادوا الدفع الإلكتروني للاشتراكات السنوية أو المستحقات الأخرى. وتتكرر تلك الممارسات السيئة من بعض محال بيع قطع غيار السيارات وكذلك بعض مراكز صيانة السيارات الشهيرة.
ومن هذا المنبر، أطلق صيحة تحذير إلى جهاز حماية المستهلك بضرورة متابعة المنشآت التجارية، والجهات الأخرى التي قد يتردد أنها تقوم بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدامهم بطاقات الائتمان في دفع المستحقات. هذه الرسوم، وفقًا لخبراء إقليميين، ليست مجرد ممارسة غير قانونية، ولكنها أيضاً تعوق استراتيجية مصر لتعزيز الشمول المالي.
إن حماية المستهلكين وتحقيق الشمول المالي يتطلبان ضرورة مكافحة هكذا رسوم إضافية، فلا أحد ينكر أهمية أن تكون الخدمات المالية شفافة ومتاحة للجميع دون أي رسوم إضافية غير مبررة. هذا ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو أيضًا مفتاح لتشجيع المزيد من الأفراد على استخدام بطاقات الائتمان وتحسين وضعهم المالي.
وفي دبي قدم مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك مثالًا واقعيًا لكيفية تحقيق الشفافية وحماية المستهلكين، حيث اهتم بقضية مستهلك قام بشراء منتجات إلكترونية خلال فعاليات "الجمعة البيضاء"، وعند دفع الفاتورة باستخدام بطاقة الائتمان، تم مفاجأته بفرض رسوم إضافية. ولحسن الحظ، تمكن من تسليم شكواه إلى الجهات المعنية في دبي التي تتعامل بجدية مع تلك القضايا وتحقق فيها وتعيد الرسوم الإضافية لأصحابها مرة أخرى.
إن مجابهة فرض رسوم إَضافية على بطاقات الائتمان حال الدفع إلكترونيا سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر. لذلك نرجو أن يقف القائمون على تعزيز الشمول المالي بالبنك المركزي المصري بالمرصاد لمثل تلك الممارسات السلبية، وأن يعملوا بالتعاون الوثيق مع جهاز حماية المستهلك على تعزيز الشفافية عند الدفع إلكترونيًا بما يحقق للمزيد من المستخدمين الثقة في الانضمام لمنظومات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان التي تصدرها مختلف البنوك.
