أشاد خبراء اقتصاديون بقرار المجلس الاعلى للاجور برفع الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص مؤكدين يأتي ذلك فى إطار تحركات الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري بكل فئاته وموجه معدلات التضخم في الأسواق .
وعن ذلك قالت الدكتور هدي الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية ان هذا القرار جاء فى وقت مناسب جدا بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق تدني أجور العاملين بالقطاع الخاص .
وأضافت الدكتورة هدي الملاح فى تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن القرار يهدف الي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والعاملين في القطاع الخاص وتحسين اجورهم وتحسين مستوي معيشة الاسر المصرية ومزيد من خطوات الحكومة فى تحسين مستوي معيشة المواطن المصري .
وأضافت الملاح أن القرار يعمل على رفع سقف أجور العاملين بالقطاع الخاص كونها نسبيا منخفضة في مواجهة معدلات ارتفاع الأسعار
من جانب اخر أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن قرار المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني وذلك إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، وذلك إعتباراً من شهر يناير 2024 المُقبل دون استثناءات يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية الرشيدة الدائمة والمتواصلة للحكومة المصرية بتخفيف الأحمال عن كاهل المواطن في ظل الوضع الإقتصادي العالمي والذي يمُر بوضع غير مسبوق نتيجة العديد من الأزمات المُتعاقبة والمتواصلة بداية من جائحة كورونا "كوفيد-19" وإنتهاءاً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة.
وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة ل أخبار اليوم أن بهذا القرار يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع بما فيها إقتصاديات الدولة العُظمي، وتحديداً خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير من عام 2022 إلى 2700 جنيه في يناير من عام 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من عام 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من يناير من عام 2024 وهو ما يؤكد علي صلابة القطاع المصرفي المصري أمام كافة التحديات والأزمات التي يمر بها الإقتصاد المصري نتاج للأزمة العالمية والتي علي رأسها إرتفاع مُعدلات التضخُم بشكل غير مسبوق مما يؤكد علي نجاح خُطة الإصلاح الإقتصادي التي إنتهجتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف مُصطفي أن قرار "المجلس" أيضاً على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور ، وهي القائمة في الأساس على التبرعات، بيؤكد علي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كُل الحرص على الحفاظ على حقوق العاملين المشروعة علي كافة المُستويات وتوفير "حياة كريمة" تليق بأدميتهم وكرامتهم من ناحية، وعلى استقرار المنشآت بمُختلف تخصُصاتها وزيادة إنتاجها بما يعود علي الإقتصاد المصري بالإيجاب، علاوة علي صناعة بيئة عمل عالية الجودة طبقا للمعايير والمواصفات الفنية الدولية والمحلية، من ناحية أخرى، وبتنفيذ تلك المعادلة تتحقق أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علاوة علي أن تلك الخطوات تمشي ضمن خُطة مدروسة طبقاً للوضع الإقتصادي الراهن وأن قرار المُساواة بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإدارى تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير الخاص بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه قادم لا محالة وليس هُناك أي تمييز بين أبناء الوطن الواحد في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي دولة تحترم في عهد سيادتُه القانون والدستور ولكن وفقا لخُطه مدروسة تتوافق مع الوضع الإقتصادي .
وكان المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرر وبحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.
وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.
اقرأ أيضا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه من يناير
