أكد العميد مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الاقتصادي يعود باستفادة كبيرة على الحسابات القومية للدولة إذ أنها تظهر الناتج المحلي الإجمالي بصورة حقيقية ودقيقة كما أنها تعمل على إظهار الهيكل الاقتصادي المصري وبيان حجم إنتاجه والقيمة الاقتصادية المضافة له.
وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حوار خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" نشرته لاحقا، أن التعداد الاقتصادي يظهر النشاط الاقتصادي في كافة محافظات الجمهورية وما هي أهم الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بها كل محافظة مما يتيح للمخطط ومتخذي القرار صورة واضحة عن الأنشطة الاقتصادية ويسهم في وضع خريطة استثمارية وتعزيز وخلق استثمارات جديدة وأيضا فرص عمل للحد من البطالة بين الشباب.
وأوضح رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه لأول مرة بناء على كثير من المطالبات من الوزارات المختلفة وخاصة المالية ووزارة التخطيط عمل مسح كامل لبيانات التجارة الخارجية وخدمات التعهيد وأيضا الاقتصاد الأخضر وذلك لمعرفة حجم مبيعات هذا النوع من الاقتصاد إلى جانب توفير بيانات عن خدمات التعهيد خاصة أنها أصبحت من ضروريات التجارة ويمكن تعريفها على أنها اتفاق بين منشآتين للقيام بمهمة محددة ويظهر ذلك بوضوح في نشاط الاتصالات والنقل.
اقرأ أيضا: «الإحصاء»: بالأرقام صادرات مصر من الأسمدة للدول المختلفة
وذكر أن التعداد الاقتصادي سبق وقد عمل حصر شامل للعمالة خارج المنشآت الاقتصادية والعمالة الموسمية لأصحاب المهن الذين يعملون خارج المنشآت الاقتصادية وهذا المسح تم تنفيذه عام ۲۰۱۵ لمرة واحدة وهذه هي المرة الثانية وقد تم الانتهاء منة بالفعل ومن أهم نتائجه استحواذ قطاع البناء والتشييد على نسبة ٤٤% من جملة العمالة خارج المنشآت و31% في قطاع النقل والباقي موزع بين الأنشطة المختلفة أهمها قطاع المطاعم ويعتبر هذا المسح جزء مكمل لشكل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه سيتم مسح الاقتصاد الأخضر ومعرفة عدد مشروعات وأماكن تمركزها لتحقيق النمو المستدام طبقا لاستراتيجية مصر وقد بدأ العمل الفعلي للتعداد بدءا منذ عام تقريبا من خلال مسح العمالة خارج المنشآت الاقتصادية إلى جانب حصر المناطق الصناعية لتوفير عينة للمسح وقد ارتفعت نسبة العينة لتصل إلى ٤٠٠ ألف بدلا من ٣٦٠ ألف عينة.
