أقرت لجنة التحقيق الدولية المُستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بمسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وجاء في تقرير اللجنة الذي عرضته رئيستها نافانيثيم بيلاي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "قوات الاحتلال استخدمت القوة المميتة دون مبرر، لاستهداف شيرين"، مطالبة بمحاسبة قتلتها والمتورطين في استهدافها.
وقالت بيلاي إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أصيبت وقتلت خلال إعدادها لتقرير حول اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في مايو 2022، مؤكدةً أن اللجنة استنتجت من خلال الدلائل التي وجدتها، وبأسباب معقولة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المميتة دون مبرر، وبطريقة مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتدت على حق أبو عاقلة في الحياة، عن قصد أو استهتار.
وأضافت: "نستنتج كذلك لأسباب معقولة أن وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية (دوفدوفان) شاركت في اقتحام جنين، وبأن جنود من الوحدة كانوا على الأرجح في المركبة التي أطلق منها الرصاص الذي أدى إلى مقتل أبو عاقلة"، مشيرة إلى أن اللجنة "نشرت إسم قائد هذه الوحدة في مايو 2022".
واستشهدت الصحفية الفلسطينية والتي تحمل الجنسية الأمريكية أيضا، شيرين أبو عاقلة في الحادي عشر من شهر مايو 2022 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.
ولاقت جريمة اغتيال أبو عاقلة إدانات شديدة وواسعة رسمية وشعبية فلسطينية ودولية، ومطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وخلص تقرير أعدته النيابة العامة الفلسطينية حينها، إلى جانب تقارير نشرتها وكالة "أسوشيتدبرس"، وشبكة "سي إن إن" الأميركيتين أن أبو عاقلة قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 20 سبتمبر 2022، سلمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، وعائلة أبو عاقلة، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، ملف الشكوى القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفيين علي سمودي وشذى حنايشة.
وفي ديسمبر 2022، رفعت شبكة "الجزيرة" قضية اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن "أدلة جديدة تُظهر أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من الاحتلال".
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منح لجنة التحقيق الدولية المستقلة ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".
