الانتشار السريع للسيارات الكهربائية فى العالم يؤكد انه مع حلول 2030 سيكون %70 من سكان الكرة الأرضية قد استبدلوا سباراتهم ذات الاحتراق الداخلي "بنزين" بسيارات كهربائية ، والذي يتابع حركة التصنيع فى الصين يتأكد من ذلك .
كافة شركات السيارات العالمية اتجهت للشراكة مع كيانات حكومية صينية لتصنيع سيارات كهربائية ، مثل: فولكس فاجن ومرسيدس و bmw وتويوتا وعلامات شهيرة أخرى ، وهذا ليس فقط لأن السوق الصيني يستطيع أن يستوعب هذا الحجم من الإنتاج ، ولكن لريادة الصين فى هذا الاتجاه ، فقد اصبحت هي المورد الأول عالمياً للسيارات الكهربائية .
والشركات الصينية الحكومية والشركات المدعومة من الحكومة باتت تعقد شراكات مع بلدان كثيرة وتفتتح لديها مصانع للتجميع ، وهذا يعني ان القطار يسير ولن يتوقف .
قبل سنوات كنا نرى الهاتف الذكي ضرباً من الخيال ، ومع التقدم السريع والمتلاحق بات الهاتف هو النمط الحقيقي لحياتنا اليوم ، فبمجرد تفكيرك في شيء دون أن تتفوه به ، يجلب لك كل اهتماماتك وكأنه يشعر بك ، ومن لا يتعلم مما حدث فى التكنولوجيا خلال العشرون سنة الماضية لن يتعلم أبداً ، ولهذا فإن المارد القادم هو السيارات الكهربائية .
قبل 4 سنوات أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، والحمد لله تنامت حصيلة التحويل وحققت طفرة في 4 سنوات أضعاف ما حققته في 25 سنة ، وهذا يعني أن الارادة عندما تتوافر يتم التنفيذ على الأرض وتتسابق الخطى .
العام الماضي كان حظ مصر موفوراً بانعقاد مؤتمر المناخ على ارضها cope 27 وقد شاهدنا كيف ان شرم الشيخ تحضرت للاخضر ، وكان من علامات ذلك عدم دخول سيارات البنزين لموقع المؤتمر بشرم الشيخ واستبدالها بسيارات كهربائية ، وهو ما يعني ايمان مصر بأهمية هذا التوجه والانخراط فيه ورؤيتها للعالم وكيف انه خطط ونفذ منذ سنوات طويلة .
ولأن المبادرات الرئاسية في مصر تلقى قبولاً واهتماماً وثقةً بين العامة والخاصة ، ولأن مصر على اعتاب عُرس ديمقراطي جديد من خلال الانتخابات الرئاسية ، ولأنني شخصياً ادعم الرئيس في اكمال المسيرة والبناء ، لذا اطلب منه إطلاق مبادرة لدخول السيارات الكهربائية وتعميمها ، وإقامة محطات شحن في كافة ربوع مصر وعلى طرقاتها ، وأرى ان الرئيس لو اطلق هذه المبادرة فإن تأثيرها سيكون قوي على المواطن أولاً ثم على الدولة التي تستورد جزء كبير من البنزين والسولار ، وهكذا على البيئة بأعتبار ان مصر من الدول الكبرى التي تنادي بتحسين المناخ البيئي .
وإذا كانت المبادرة الرئاسية حققت نجاحاً كبيراً في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ، فإن مبادرة دخول السيارات الكهربائية والمطالبة بتعميمها ستخظى بنفس النجاح ، خاصةً إذا ما قامت محطات الوقود الحالية بإنشاء نقاط شحن جنباً الى جنب مع محطات شل اوت التي تدعمها شركة انفنتي ، فالأمر ليس بالعسير ولا الصعب ، ويجب ان تضع الدولة في حساباتها ان كل كيلو وات كهرباء يوفر 7 جنيهات ، إذاً سيصل ذلك بمصر الى وقف الاستيراد مطلقاً .
اما بالنسبة لمبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج ، فالدولة قد مددت المبادرة لشهرين ، فما الذي يمنع بعد انقضاء الشهرين او حالياً تتخذ وزارة المالية قراراً بفتح المبادرة وعدم تحديد مدة زمنية ، شرط ان من يستورد سيارة من الخارج تكون سيارة كهربائية ، وتتبنى الدولة هذا الاتجاه حتى لو قامت هي بدور الوسيط للاستيراد من الخارج عن طريق وزارة التجارة والصناعة ، وهذا سيحفظ للمواطن حقه وسيحقق ربح للدولة .
العالم يتغير ، ومن يرى ما يحدث فى الصين يدرك تماماً أننا مقدمون لا محالة على هذه الخطوة مرغمين أو عن طيب خاطر ، خاصةً والعديد من الشركات حددت جدول زمني لإنتاج السيارات البنزين والسولار ، فسارعوا يرحمكم الله .
