أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها وزارة قطاع الأعمال، وأهمها القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، كأساس يمكن البناء عليه لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، وإتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، وخصوصا بالنسبة للمشروعات الناجحة.
وتابع وزير قطاع الأعمال محمود عصمت ، أن الاستراتيجية التى نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا| ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والبنوك إلى 19.7%
وتابع الوزير، وتعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات، مشيرا أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية.
لافتًا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
