أجمع خبراء اقتصاديون أن الذهب هو أفضل مجالات الاستثمار الحالي للأفراد في ظل تصاعد الأحداث في العالم والمنطقة عربية بسبب أحداث الحرب على غزة من قبل إسرائيل مؤكدين ان السندات تحتل المرتبة الثانية من حيث كونها أفضل مجالات الاستثمار حاليا.
وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الذهب يعد أفضل مجالات الاستثمار بالنسبة للأفراد كونه أفضل المجالات التى تحتفظ بالقيمة حاليا.
وأضاف الدكتور ايهاب الدسوقي أن السندات تحتل المرتبة الثانية في كونها أفضل مجالات الاستثمار وكما تحتل العقارات المرتبة الثالثة في مجالات الاستثمار للأفراد.
الدولار الأمريكي
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي أن الدولار الامريكي حاليا لا يعد من المجالات الاستثمارية المفضلة كون المنطقة تمر بصراع ينذر بنشوب حرب واسعة في المنطقة وهو ما يؤدي الي دخول دول أخرى وعملاتها الي المنطقة كما اعلنت الصين انها تقف بجانب مصر في موقفها الحالي.
وأضاف الدكتور إيهاب الدسوقي أن هذا بالنسبة للأفراد، أما على مستوى الدول فيعد المجالات الإنتاجية الإحلال محل الواردات هي أفضل مجالات الاستثمار الحالي للدول كونها تقلل من الضغوط على موازنة الدول وتقليص فاتورة الاستيراد .
اقرأ أيضا لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب محلياً رغم تراجعها عالمياً
ومن جانب أخر قال الدكتور سيد طه بدوي، رئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة، إن الذهب هو أفضل مجالات الاستثمار على الإطلاق بالنسبة للأفراد حاليا كونه أفضل مجال يحتفظ بقيمته الإدخارية .
وأضاف الدكتور سيد طه بدوي أن مع تزايد الاضطرابات تتزايد أيضا افضلية الذهب في الاستثمار ولذلك يتصدر الذهب قائمة أفضل مجالات الاستثمار وتأتي في المرتبة الثانية السندات وتحتل العقارات المرتبة الثالثة في قائمة مجالات الاستثمار بينما تتضاءل أفضلية الاستثمار في العملات وخاصة الدولار.
وأضاف الأحداث الحالية تخلق حالة من الخوف والاضطرابات لدى المستثمرين والأفراد على السواء ولذلك تتراجع الرغبة الاستثمارية لدي الافراد ولذلك يكون قرار الاستثمار من القرارات الصعبة خوفا من ضياع الأموال.
مجهودات ضخمة وغير مسبوقة
ومن جانب آخر أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن الدولة المصرية بذلت مجهودات ضخمة وغير مسبوقة على مدار 9 سنوات من العمل فى مختلف ربوع مصر وهي فترة حُكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك فى كافة المجالات والقطاعات والتي يأتي علي رأسها قطاع التشييد والبناء و العمران والبنية التحتية"القطاع العقاري"، والتي كان لها أثر قوى فى جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر والمُستثمرين، ووضع مصر على خريطة الدول الكبرى.
وتابع : ذلك بسبب الطفرة الغير مسبوقة التي نفذتها الدولة المصرية وتحديداً مدن الجيل الرابع، والتى تستهدف الدولة المصرية أن تكون بمثابة مراكز لريادة الأعمال محلياً وإقليمياً و دولياً وكذلك قطاع الطاقة في مصر والذي يشهد تحولاً نوعياً من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، وذلك في ظل الموقع الجغرافي المتميز لمصر بغرض الوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء لكافة دول العالم .
وأضاف الدكتور أحمد مصطفي أن القطاعين المُشار إليهما بعاليه هُما مُستقبل مصر الواعد نحو جذب الإستثمارات الأجنبية في المرحلة المُقبلة بجانب القطاع الصناعي والمناطق الإقتصادية إذ شهدت مصر عبر 9 سنوات من التنمية والعمران ما لم تشهدها مصر على مدار عقود سابقة، وهو ما تحصد مصر ثماره من المشروعات القومية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية مسؤولية حكم البلاد فى عام 2014، من تنمية عمرانية غير مسبوقة، ومشروعات طرق، ومحور تنمية قناة السويس، ومدن الجيل الرابع وغيرها من المشروعات الكبرى التى وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وجعلتها الوجهة الأولى للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وهو ما ظهر جلياً في القطاع العقاري .
قطاع الكهرباء
وأضاف مُصطفي أن قطاع الكهرباء حقق تقدماً كبيراً في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات كما أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
فتم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص،كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات، والتوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي الخاصة بها.
كذلك نجاح الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنياً NDCs في يونيو 2023، لتحديث الخطة الزمنية لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من 2035 يُعد بمثابة الإنجاز، الذي يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ كذلك ستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2024.
