أصدرت وزارة العمل اليوم تقريراعن "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" بالتعاون مع "العمل الدولية"، قالت فيه إن حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، بالقاهرة، الثلاثاء الماضي ترأسا الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال.
اقرأ أيضا |وزارة العمل تعلن عن 1700 فرصة عمل للشباب بمشروع الضبعة
وأشار التقرير إلى أن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وتوضيح جهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.. كما جاء هذا الاجتماع الثلاثي بحضور دولي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.. إذن ما هو هذا "المشروع".. وما هي أهدافه.. وما مدى تطبيقه على أرض الواقع.. وما هي اللقاءات والقرارات الثلاثة لوزير العمل حسن شحاتة التي أكدت أن مصر ماضية على قدم وساق نحو تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل، وممتثلة بشكل عملي لمعايير العمل الدولية؟.. الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في هذا التقرير الذي تصدره وزارة العمل اليوم الثلاثاء ..
وبحسب التقرير فإن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
موقف ثابت :
"وأشار التقرير" إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تعزيز علاقات العمل ،وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل ،لايمانها الكامل بأنه لا انتاج بدون استقرار وعدالة في تلك "العلاقات" بين أطراف العملية الإنتاجية"حكومة وأصحاب عمل وعمال" ،وقال أنه رغم التحديات التي واجهت العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على توفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالاحداث المذكورة.. وذكر التقرير أن الحكومة المصرية رحبت بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر، ففي يوم 8 مارس 2020، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشاركة بنفسه، في إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية،وذلك بمقر هيئة الاستثمار، بحضور عدد من الوزارء ،والسفراء ،وممثلي اطراف الإنتاج في مصر خاصة أصحاب الأعمال والعمال، وجاءت كلمة مدبولي لتترجم رؤية وموقف الحكومة المصرية من مشروع تعزيز علاقات العمل ،وتقدير دور منظمة العمل الدولية، حيث تقدم بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من ساهم في إعداد مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية.
اشادة :
وللتاكيد على احترام وتقدير دور المنظمة كشريك اجتماعي دولي بارز ،أشار مدبولي وقتها إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار أكثر من 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما ثَمن الدور الذي تقوم به في هذا الإطار استنادا إلي تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية"حكومات وأصحاب اعمال وعمال"..في الوقت ذاته أوضح أن حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
سياسات الدولة :
وكشف تقرير "العمل" عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما،و أن" الدولة" قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه..واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة ،ومنها حرص الحكومة على صدور مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل،بسرعة التقاضي ،وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص..وانه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
دليل الإجراءات ..
و ذكر التقريرأن لوزير العمل حسن شحاتة كان مجموعة من اللقاءات والقرارات التي أكدت الامتثال لمعايير العمل الدولية وتطبيق محاور هذا "المشروع" على أرض الواقع نرصدها في هذه الأحداث الثلاثة ... فالحدث الأول والأبرز لتطبيق محور مهم من محاور مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر،خاص بالحقوق والحريات النقابية ،حيث حرص الوزيرمنذ توليه حقيبة الوزارة نهاية عام 2022 إعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،يوم 12-10-2022، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام..وأعلن الوزير شحاتة، وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،ووجه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع...يشار هنا إلى أن دليل الإجراءات هذا بدأ بمقدمة للوزير شحاتة شرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادي، الذي يوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص ،في إطار القانون، ليتضمن "الدليل" 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية،والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات،والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات..
وعن تفسيره لدليل الإجراءات وأهميته قال الوزير شحاتة أكثر من مرة لوفود منظمة العمل الدولية وممثلي أطراف العمل الثلاثة في مصر نصاً: "لا يخفى عليكم جميعاً أن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بكافة مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعاً، وحل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من أربعين سنة لا شك أنها أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي، وتجلى لنا عند تطبيق القانون الجديد، وأن هناك تبايناً في الأفكار، والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير، وصدق من قال آفة النصوص تفسيرها، وكان ذلك كله من أسباب العديد من الشكاوى المقدمة إلى "لجنة الشكاوي"، وانطلاقاً من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذري وحتى لا تطل علينا برأسها مرة أخرى، وتوحيداً للمفاهيم لدى العامل الذي يرغب في تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذي يرغب في معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة، والموظف الذي يتلقى أوراق التأسيس، فقد أصدرنا القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، يعمل به من تاريخ صدوره، وهو الدليل الذي نعتبره من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل مع المنظمة الدولية ".
مجلس الحوار الإجتماعي :
وأوضح التقرير أن الحدث الثاني جاء تفعيلا لمحور من مهم من محاور مشروع تعزيز علاقات العمل في مصر وهو "الحوار الاجتماعي " بين أطراف العمل والإنتاج ،فقد عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،إجتماعا برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة،يوم 3 أكتوبر 2023 الجاري ،بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات،وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية،لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر .ويأتي هذا الاجتماع أيضا إستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، وسرعة قيامه بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار،وتأكيد الرئيس على الاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية ،في اطار توجيهاته التي تمثل نقاط انطلاق مستمرة نحو تعزيز علاقات العمل في الدولة المصرية واحترام المعايير الدولية في مجال العمل..
فالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" محور رئيسي من محاور مشروع تعزيز علاقات العمل في مصر ،حيث تأسس في عام 2018،ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل "القوى العاملة سابقا"، مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة،قطاع الأعمال العام..حيث يقوم هذا المجلس بتنفيذ مجموعة من الأهداف منها ::"1" رسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية."2" خلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة."3" إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها."4" بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة."5" اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً..
العمل الأفضل ..
أما الحدث الثالث الذي يؤكد التزام الدولة المصرية بمحاور مشروع تعزيز علاقات العمل مع منظمة العمل الدولية ،فكان استكمال اجتماعات برنامج العمل الأفضل حيث ترأس حسن شحاتة وزير العمل، والسيد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا،يوم الثلاثاء الماضي ،بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال..وفيه جدد وزير العمل توضيحه أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة،وانه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها ..وقال الوزير أن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"،و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج،وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية..وقال إن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية،ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"،المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة،والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية..وفي حديثه أوضح وزير العمل حرص" الوزارة" على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحأ أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها ،واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،وهو ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية،وقال أن الدولة المصرية أيضا حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية ،وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ،مستشهدا بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي 2022، لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات،وكذلك إلى استخدام كل آليات "الوزارة" لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء،وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب ،ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وأشار الوزير شحاتة إلى حرصه على تلقى كل المقترحات والملاحظات والطلبات التي من شأنها الدفع قدما بالاستمرار في تنفيذ برنامج العمل الافضل طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها،والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ،ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته في الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة،وان هناك توجيهات مستمرة بإستخدام ادوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت،وتطبيق الحد الأدني للأجور ،ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال ،وبإختصار" خلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقا للقانون ،كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية "..ومن جانبه، أشاد السيد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل كما تقدم بالشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال علي تعاونهم الدوؤب في مواجهة تحديات القطاع في مصر وحرصهم علي استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.. كما ذكر إريك في كلمته التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد بتاريخ 1 يونيو 2023 ،وأضاف قائلا أن " إحدى التوصيات التي أريد تسليط الضوء عليها وفتح باب المناقشة بشأنها هي الامتثال للسلامة والصحة المهنتيين، حيث نود أن نعمل معا لخلق بيئة عمل امنة للجميع". .واختتم كلمته بالاشارة الي أهمية هذا الاجتماع حيث يعد منصة لمناقشة الممارسات الجيدة وتقديم بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بشأن الحد الأدنى للأجور. .وقد جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للإجور. كما دارت جلسة نقاشية حول ما تم انجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها ..كما يجدر بالذكر أن هذا الاجتماع شارك فيه ممثلين عن وزارة العمل ،و منظمة العمل الدولية ،وإتحاد الصناعات المصرية ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والنقابة العامة للغزل والنسيج، وجمعية مستثمري بورسعيد..
إرادة سياسية.
وفي الختام يوضح التقرير أنه لولا وجود إرادة وقيادة سياسية واعية بأهمية ملف العمل لما كان قد تحقق شيئ ،وقد تجلى ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه وزارة العمل بمجموعة من التكليفات في ملف العمل والتي تدفع إلى المزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل ،والامتثال لمعايير العمل الدولية، ومنها : سرعة إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة،وتفعيل عمل الصندوق فور إنتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة،وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،وايضا الالتزام بالنسبة المقررة قانونا" 5٪" لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم،ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل ،واعاده طرحه للحوار ،على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ،وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها،مع المعايير الدولية ،وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة،وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب،وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا..
